صادرات الطاقة الروسية إلى الصين.. شراكة عميقة رغم العقوبات والضغوط (مقال)

تتعمّق شراكات وعلاقات الطاقة بين بكين وموسكو، مع استمرار إرسال صادرات الطاقة الروسية إلى الصين رغم العقوبات الغربية والضغوط العالمية المتزايدة وتقلّبات الأسواق.

وفي خطوة تحمل تداعيات جيوسياسية فورية وطويلة الأجل، أكدت بكين عزمها على زيادة مشترياتها من الغاز المسال والنفط والفحم والكهرباء من موسكو بصورة كبيرة في عام 2025.

ويتجاوز هذا التطور، الذي كشف عنه السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هان هوي، في المنتدى الأوراسي للنفط والغاز، مجرد التحول التجاري، حيث يحمل إشارات جيوسياسية لافتة.

والرسالة واضحة: على الرغم من العقوبات الغربية والضغوط العالمية المتزايدة فإن بكين مستعدة لتعميق اعتمادها المتبادل في مجال الطاقة مع موسكو، والحصول على مزيد من صادرات الطاقة الروسية، ما يُوجه محور تدفقات الطاقة العالمية شرقًا.

واردات الغاز المسال من روسيا

أشار السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هان هوي، إلى أن "هناك العديد من المشترين" و"ستكون هناك المزيد" من صادرات الطاقة الروسية إلى الصين، وتحديدًا الغاز المسال.

يأتي ذلك حيث تتم الغالبية العظمى من تعاملات الطاقة بين البلدَيْن -نحو 90%- بالروبل واليوان، متجاوزةً بذلك الدولار الأميركي لإبعاد كلا الاقتصادين عن النفوذ المالي الغربي.

وقد ارتفعت صادرات الغاز المسال الروسية إلى الصين العام الماضي بنسبة 3.3%، لتصل إلى 8.3 مليون طن متري.

بالإضافة إلى ذلك، يمتد هذا التوجه إلى ما هو أبعد من الغاز المسال، ووفقًا لنائب وزير الطاقة الروسي، رومان مارشافين، فإن الطلب الصيني على الوقود الأحفوري الروسي قوي ومتزايد.

ومن المقرر أن تستقبل بكين وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، لإجراء محادثات رفيعة المستوى يومي 17 و18 أبريل/نيسان الجاري لتعزيز التعاون في مجال الطاقة.

وستُغطي هذه الاجتماعات صادرات الطاقة الروسية، وأهمها الغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم والكهرباء، ما يعزّز الطابع متعدد الاتجاهات لتحالف الطاقة.

ويُبدي المشترون الصينيون، بما في ذلك الشركات العملاقة المملوكة للدولة والشركات الخاصة، اهتمامًا متزايدًا بجميع فئات صادرات الطاقة الروسية.

ويحدث هذا الارتفاع على الرغم من العقبات اللوجستية والصعوبات المتعلقة بالمدفوعات التي أشارت إليها بعض الشركات، وهي قضايا يبدو أن كلا الجانبين عازم على التغلب عليها.

والأهم من ذلك، أن المبادرة الصينية تأتي في وقت يُشاع فيه أن البلدَيْن يقتربان من تحقيق تقدم في مشروع خط أنابيب "باور أوف سيبيريا 2" المتوقف، وهو ممر للبنية التحتية بمليارات الدولارات من شأنه أن ينقل ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويًا إلى الصين على الأرجح عبر منغوليا.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن قازاخستان لا تزال خيارًا غير واقعي، ما سيعزّز موقف روسيا موردًا برّيًا رئيسًا للطاقة إلى الصين، ويقلل من اعتماد بكين على نقاط الاختناق البحرية مثل مضيق ملقا.

تدفقات الطاقة وتحولات العملات

تُعزّز البيانات الاقتصادية هذا التحول، ففي عام 2023، استوردت الصين أكثر من 22 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، أي ما يقارب 3 أضعاف الكمية المستوردة في عام 2020.

وبلغت صادرات النفط الخام الروسية إلى الصين رقمًا قياسيًا بلغ 2.26 مليون برميل يوميًا في أوائل عام 2024، ما جعل روسيا أكبر مورد للنفط إلى الصين، متقدمةً على المملكة العربية السعودية.

وارتفعت واردات الفحم بنسبة 27% على أساس سنوي في عام 2024، ليصل إجماليها إلى أكثر من 68 مليون طن متري.

على صعيد آخر، يسبّب استبدال العملة تحولًا مماثلًا، فالمدفوعات باليوان والروبل لا تُقلل فقط من التعرض لأنظمة المقاصة بالدولار مثل سويفت، بل تُعزز إستراتيجيات كلا البلدين لإلغاء الدولرة.

وبحلول نهاية عام 2024، كان ما يُقدر بنحو 70% من إجمالي التجارة الثنائية بين روسيا والصين يُجرى بالعملات الوطنية؛ أي ما يعادل 95% من التسويات بين روسيا والصين بالروبل واليوان.

وتعكس المبادرات الموازية، مثل اقتراح الصين، إنشاء بنك تنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون، رغبةً في إضفاء طابع مؤسسي على آليات مالية بديلة في المجال الأوراسي، على الرغم من أن الخطة لم تتحقّق بعد.

وحتى في غياب بنوك أو تكتلات تجارية رسمية، يتسارع التقارب الإستراتيجي بوتيرة طبيعية، مدفوعًا بنقاط ضعف مكملة: عزلة روسيا عن الغرب، وسعي الصين إلى إيجاد طرق برية آمنة لنقل الطاقة تتجاوز الممرات البحرية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

الصين تستفيد من تراجع إيرادات النفط الروسية

يتزامن توقيت تسارع التعاون الصيني-الروسي في مجال الطاقة مع تراجع حاد في إيرادات موسكو النفطية، ما يمنح بكين فرصة نادرة لتعزيز نفوذها الجيوسياسي.

وخلال الأسابيع الـ4 التي سبقت 13 أبريل/نيسان الجاري، انخفضت شحنات النفط الخام الروسية إلى 3.13 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير/شباط الماضي، وبانخفاض قدره 320 ألف برميل يوميًا عن أعلى مستوياتها الأخيرة.

ونتيجة لذلك، انخفضت إيرادات التصدير الأسبوعية إلى 1.29 مليار دولار، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2023، بانخفاض قدره 6% على أساس أسبوعي.

وتسبّب هذا الانهيار، مدفوعًا بانخفاض أحجام التداول وانخفاض الأسعار في ظل الحرب التجارية الأميركية-الصينية المشتعلة حديثًا، في دفع الكرملين إلى البحث عن مصادر دخل بديلة.

من ناحية ثانية، انخفضت أسعار خامات النفط الروسية المرجعية، مثل خامي الأورال وإسبو، بأكثر من 9 دولارات للبرميل، حتى إن سعر خام الأورال انخفض إلى ما دون 60 دولارًا، ما دفع موسكو إلى استئناف استعمال السفن المؤمّنة غربيًا، بحذر.

إن تزامن هذا الضغط المالي مع تنامي شهية الصين للطاقة يضع بكين في موقف قوي يسمح لها بانتزاع تنازلات تجارية، وأخرى في البنية التحتية، وأخرى إستراتيجية.

وسواءً تعلّق الأمر بالتفاوض على شروط أفضل لخط أنابيب "باور أوف سيبيريا 2" أو بالحصول على أولوية الوصول إلى موارد القطب الشمالي، فإن للصين الآن اليد العليا في صياغة شروط الشراكة الثنائية في مجال الطاقة، في حين يتعيّن على موسكو، التي تزداد اعتمادًا على الصين، أن تؤدي دور مُورّد الموارد تحت الضغط.

إستراتيجية الطاقة الروسية 2050

يُمثّل اعتماد إستراتيجية الطاقة الروسية 2050 تحولًا مهمًا نحو مرونة طويلة الأمد في مواجهة العقوبات، وتغيرات الطلب العالمي، وتزايد المنافسة في مجال تحول الطاقة.

ومن خلال وضع معايير طموحة للغاز الطبيعي والنفط والفحم وتوليد الكهرباء، تُؤكد موسكو فعليًا عزمها على البقاء لاعبًا محوريًا في نظام الطاقة العالمي على الرغم من التحديات الاقتصادية.

ويكشف تركيز الإستراتيجية على السيادة التكنولوجية، وأمن الطاقة، وتوسيع نطاق التغويز المحلي عن نهج مزدوج المسار: حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية مع ضمان التماسك الاجتماعي من خلال توافر الطاقة بأسعار معقولة.

وتُؤكد خطة ربط مشروعات الغاز العملاقة، مثل مشروع "باور أوف سيبيريا" ومشروع "سخالين-خاباروفسك-فلاديفوستوك"، بنظام وطني موحّد، رؤية موسكو الأوسع للاستقلال الإستراتيجي القائم على البنية التحتية، لا سيما مع تعزيز قدراتها الإنتاجية الموجهة شرقًا.

إلى جانب ذلك، يُعدّ بُعد المسار القطبي الشمالي محوريًا في حسابات الكرملين طويلة المدى.

ومن خلال إعطاء الأولوية لمشروعات، مثل مشروع مورمانسك للغاز المسال (20.4 مليون طن) وتوسيع قدرات إعادة الشحن عبر طريق البحر الشمالي، تسعى روسيا إلى الهيمنة على طريق الحرير القطبي الناشئ والحصول على التكافؤ اللوجستي مع مصدري الطاقة بحرًا مثل قطر والولايات المتحدة.

في المقابل، فإن الهدف المتمثل في إنتاج ما يصل إلى 175 مليون طن من الغاز المسال سنويًا بحلول عام 2050 وتعزيز سعة المواني في القطب الشمالي والشرق الأقصى بصورة كبيرة، يخدم تنويع الصادرات والإشارات الجيوسياسية، خصوصًا إلى الصين والهند وجنوب شرق آسيا.

وتنطلق هذه الإستراتيجية في وقت تشهد فيه إيرادات النفط الروسية انخفاضًا حادًا بسبب تجدّد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما يكشف عن هشاشة على المدى القريب تتعارض مع رؤيتها طويلة المدى. في هذا الإطار، يتوقف مستقبل الطاقة في روسيا الآن على القدرة الهندسية أو حجم الموارد، وعلى الخيارات الإستراتيجية لشركائها القلائل المتبقين، وعلى رأسهم الصين.

بدورها، تُكمّل الطموحات الهيكلية لإستراتيجية الطاقة الروسية 2050 نظرةً عمليةً -وإن كانت محدودةً بصورة متزايدة- لأسواق النفط والطاقة خلال العقود المقبلة.

إنتاج نفط مستقر

على الرغم من أن الكرملين يستهدف مستوى إنتاج نفط مستقرًا يبلغ 540 مليون طن سنويًا حتى عام 2050، تُشير الديناميكيات العالمية إلى قصة مختلفة.

وتُشير توقعات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك إلى أن الطلب على النفط قد يبلغ ذروته قبل عام 2030، خصوصًا في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حين سيستقر الطلب من خارج المنظمة بسبب التحولات المُتسارعة نحو الكهربة، ومتطلبات الكفاءة، والسياسات الصناعية الخضراء.

وهذا يُثير مفارقة؛ إذ تُخطط روسيا لاستقرار حجم الإنتاج في بيئة طلب عالمي مُتراجعة مُحتملة.

وقد يُساعد النمو المُخطط له بنسبة 3% في تكرير النفط وتوسيع القدرة البتروكيماوية في تعويض انخفاض صادرات النفط الخام، إلا أن هذه الإستراتيجية نفسها مُعرّضةٌ للحظر التكنولوجي وتراجع الوصول إلى المعدات والأسواق الغربية.

وتؤكد الزيادة المتواضعة المتوقعة في استهلاك النفط المحلي (+8%) أن قدرًا كبيرًا من نجاح الإستراتيجية يعتمد على تأمين الطلب المستقر طويل الأجل من الاقتصادات "الصديقة"، خصوصًا الصين والهند وشركاء مختارين من أفريقيا وجنوب شرقي آسيا.

على صعيد الطاقة، يتماشى هدف روسيا المتمثل في توليد 331.2 غيغاواط من الطاقة الكهربائية المُركّبة بحلول عام 2050 مع أهدافها الأوسع نطاقًا في التصنيع والكهربة، إلا أن هذا النمو يُعدّ محافظًا نسبيًا مقارنةً بالتوسع الهائل في مصادر الطاقة المتجددة في الاقتصادات المنافسة.

ورغم استمرار روسيا في الاعتماد على الهيدروكربونات والطاقة النووية في معظم مزيج الكهرباء لديها، فإن الإستراتيجية تفتقر إلى التزامات ملموسة بالتنويع من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين، ما يُشير إلى ضياع فرصة لتأمين محفظة الطاقة لديها للمستقبل.

وتبدو توقعات الفحم أكثر إثارةً للإعجاب؛ إذ تتوقع روسيا إنتاج أكثر من 660 مليون طن من الفحم سنويًا بحلول عام 2050، مُراهنةً على استمرار الطلب في آسيا وأفريقيا حتى مع تشديد معايير إزالة الكربون العالمية.

وعلى الرغم من أن هذه الافتراضات قد تُؤتي ثمارها على المدى القصير بفضل التصنيع في دول الجنوب العالمي، فإنها تُخاطر بتهميش روسيا في مستقبلٍ مُقيّد بانبعاثات الكربون.

في جوهرها، تكشف الإستراتيجية عن مبدأ قائم على الوقود الأحفوري يسعى إلى إسالة الاحتياطيات والبنية التحتية الحالية مع اجتياز ممرٍّ جيوسياسي واقتصاديٍّ مُضيّق.

وسوف تعتمد مرونة هذا النهج بصورة أقل على الحجم وأكثر على النفوذ الدبلوماسي، وتسعير الصادرات، وقدرة روسيا على دمج دورها في مجال الطاقة في الإستراتيجيات الصناعية طويلة الأجل للدول الصاعدة غير الغربية.

التداعيات الجيوسياسية

تُعد تداعيات توسع علاقة الصين مع روسيا في مجال الطاقة عميقة ومتعددة الأوجه.

أولًا، تُمثل هذه الشراكة المتعمقة ثقلًا موازنًا لعقوبات الطاقة الغربية، ما يسمح لروسيا بتعويض خسائرها في الأسواق الأوروبية من خلال التوجه شرقًا.

ثانيًا، تُعزز هذه الشراكة استقلالية الصين الإستراتيجية في عصر يتصاعد فيه التنافس بين الولايات المتحدة والصين، ما يوفّر لبكين أمنًا في مجال الطاقة أقل عرضة للاضطرابات البحرية أو الضغوط الغربية.

بالإضافة إلى ذلك، يُشير هذا التحول إلى إعادة ترتيب للبنية الجيوسياسية لمنطقة أوراسيا، حيث يزداد اعتماد روسيا على وصول الصين إلى الأسواق والتكنولوجيا، في حين يزداد اعتماد الصين على المواد الخام الروسية وبوابات القطب الشمالي.

ومن المفارقات، في ظل هذه الديناميكية المتطورة، تستعيد روسيا نفوذها؛ ليس من خلال الهيمنة، بل من خلال كونها شريكًا لا غنى عنه للصين في مجال الطاقة والقطب الشمالي.

وحسبما أشارت الكاتبة المتخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة، فيلينا تشاكاروفا: "تُعد روسيا بوابة الصين الوحيدة إلى القطب الشمالي، أما بقية دول القطب الشمالي فهي أعضاء في حلف الناتو".

أخيرًا، من شأن احتمال تحقيق اختراق وشيك في مشروع "باور أوف سيبيريا 2" أن يُعيد تحديد سلاسل إمداد الطاقة طويلة الأمد في منطقة أوراسيا، مُرسخًا عقودًا من الترابط الإستراتيجي.

بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها، يُفاقم هذا التطور من مخاطر الجهود الرامية إلى عزل روسيا وتقييد الصين. ولا يُعد العالم متعدد الأقطاب وشيكًا، وإنما هو قيد الإنشاء تدريجيًا، حاليًا.

فيلينا تشاكاروفا، متخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة.

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..