منذ بداية القرن الحالي تركزت سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية في مجموعة محددة من الدول، حيث تم الاعتماد على القوى الصاعدة وبالأخص في آسيا لتلبية الاحتياجات من السلع سواء كانت استهلاكية أو وسيطة. عملية التركز دعمتها عوامل عدة أهمها تكلفة العمالة الرخيصة، بجانب استثمار تلك الدول في تطوير البنية التحتية الخاصة بها، إضافة إلى القوة الاستهلاكية الكبيرة في اقتصاداتها. نتائج ذلك كان استحواذ الأسواق الناشئة وعلى رأسها الصين على نصيب مهم من حجم التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والتوريد لشتى الصناعات.
ولكن الاضطرابات الاقتصادية والتجارية والجيوسياسية منذ اندلاع أزمة كورونا وتأثيرها المباشر في أهم الفاعلين في هيكل الإنتاج والتصنيع دفعت العالم للبحث عن وجهات جديدة تكون أكثر ملائمة للتغيرات العالمية. بجانب تصاعد الدعوات في عديد من الاقتصادات المتقدمة لإعادة الإنتاج من جديد إلى أسواقها.
التحول الحالي يلقي بتأثيره على عديد من الدول ولكن تظل الصين الأكثر تأثرًا. فبعد عقود من النمو السريع وتزايد اعتماد العالم عليها كسوق رئيسية للإنتاج والاستهلاك أصبحت الآن تواجه ضغوطا متصاعدة تؤثر في الاحتفاظ بمكانتها في سلاسل الإمداد العالمية.
التحول العالمي في خفض الاعتماد على الصين نبع عن عوامل عدة أهمها السياسات الاقتصادية الداخلية منذ أزمة كورونا وحالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة وأدت إلى ضغوط انكماشية في الاقتصاد. بجانب الأزمة العقارية التي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تصاعد الخلافات الخارجية مع أهم الشركاء الاقتصاديين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قضايا مثل التجارة والتكنولوجيا يغذي النهج الحالي بخفض الاعتماد على الصين كمورد رئيسي للسلع، بجانب توجيه تلك الدول الاستثمارات في قطاع التصنيع إلى وجهات جديدة.
عملية تنويع سلاسل الإمداد بعيدًا عن الصين استفادت منها عديد من الدول النامية المجاورة للصين. حيث ظهرت الهند وجهة مهمة للمصنعين، معتمدة بذلك على قوتها العاملة الكبيرة، حيث تفوقت البلاد على الصين وأصبحت الأكبر من حيث عدد السكان في العالم، إضافة إلى البنية التحتية المتقدمة وبالأخص في المجالات التقنية، بجانب الحوافز الاستثمارية التي توفرها البلاد لجذب المستثمرين.
فيتنام كانت واحدة من المستفيدين، حيث تتمتع البلاد بثقة كبيرة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب. حيث تعد موطنا لعديد من الصناعات المهمة في العالم مثل الإلكترونيات، بجانب علاقتها الاقتصادية المستقرة مع الاقتصادات الكبرى.
التوترات العالمية في مجالات التجارة والتي تعيد توزيع سلاسل الإمداد العالمية تشكل فرصة مهمة للسعودية للتحول إلى مركز لجذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق أهداف رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي. حيث تمتلك السعودية جميع المقومات التي تجعلها وجهة مهمة للتصنيع والإنتاج في المنطقة والعالم. من الاقتصاد المستقر إلى البنية التحتية المتطورة، وصولًا إلى الموقع الجغرافي المتميز الرابط بين الأسواق المختلفة، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية القوية مع الفاعلين المختلفين في العالم.
ولتعظيم الاستفادة من الفرصة الحالية يقترح التواصل المباشر مع أهم الشركات العالمية سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الصينية المتأثرة بالعلاقات الاقتصادية العالمية المضطربة لبدء أنشطتها في السعودية. مع التركيز على الصناعات التي تشكل أهمية في هيكل الواردات السعودية مثل السيارات ومكوناتها والأجهزة الإلكترونية والطاقة المتجددة.
الاقتراحات تشمل أيضا إطلاق الحملات الإعلامية الدعائية للترويج للمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مع إبراز الحوافز التي توفرها على محاور متنوعة مثل الضرائب والعمالة والبنية التحتية.
التقلبات الحالية تشكل فرصة لتحول السعودية إلى مركز لإعادة التصدير في المنطقة. حيث يؤدي ارتفاع حدة التعريفات الجمركية إلى قيود على صادرات السلع من شتى الدول، ونظرًا لأهمية السعودية على المستوى الاقتصادي والجغرافي في المنطقة فإنها ستكون مرشحة للتأدية دور الوسيط في حركة التجارة وإعادة التصدير إلى شتى الأسواق.
ختامًا فإن العالم في طريقه لتنويع سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة به، لتجنب المخاطر المترتبة على تركزها في دولة واحدة. سيفتح ذلك المجال أمام عديد من الدول للحصول على نصيب من عملية التنويع ونقل الاستثمارات. وستكون الدول الأوفر حظًا هي التي تمكنت من تهيئة بيئة أعمالها وطورت بنيتها التحتية لاستيعاب عمليات التصنيع والإنتاج.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
