تراجعت الإيرادات المالية في الصين خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 1.1% على أساس سنوي، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الصينية. فقد بلغت الإيرادات الإجمالية حوالي 6 تريليونات يوان (نحو 821.5 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى مارس، وهو تراجع طفيف مقارنة بتراجع بنسبة 1.6% في أول شهرين من العام.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية شهدت تراجعًا بنسبة 3.5%، بينما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 8.8%. وفي نفس الوقت، زادت النفقات المالية بنسبة 4.2% على أساس سنوي في نفس الفترة.
وفي إطار محاولات الحكومة الصينية لتحقيق التوازن المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية، وضعت البلاد هدفًا لتحقيق عجز مالي يقارب 4% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، وهو أعلى هدف من نوعه في تاريخ الصين. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم نمو الاقتصاد بنسبة 5%، رغم التحديات الكبيرة المترتبة على الرسوم الجمركية الأمريكية والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
من جهة أخرى، خفضت وكالة «فيتش» العالمية تصنيفها الائتماني للصين في الشهر الجاري، مشيرة إلى الزيادة السريعة في الدين الحكومي والمخاطر المتزايدة التي تهدد الاستقرار المالي للبلاد، مما يضيف ضغوطًا إضافية على صناع القرار في الصين، الذين يواجهون تحديات كبيرة في تعزيز الاستهلاك المحلي وتحفيز النمو.
ويواجه الاقتصاد الصيني تعافيًا غير متوازن، حيث تستمر الضغوط الانكماشية وضعف الثقة، نتيجة للأزمة العقارية المستمرة والتوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة. وفي حين فاقت أرقام الإقراض البنكي والصادرات التوقعات في مارس، إلا أن الأسعار الاستهلاكية واصلت تراجعها للشهر الثاني على التوالي، مما يزيد من تحديات الحكومة الصينية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
في سياق هذه الظروف، أكد رئيس الوزراء لي تشيانغ التزام الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات الفعالة لتعزيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن بكين تمتلك الأدوات اللازمة لدعم النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
