الغضب من مرسوم "بطاقة الإعاقة" يصل إلى مقر الأمانة العامة للحكومة

يرفض الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب “غياب التجاوب الحكومي” مع مطالبهم حول مرسوم بطاقة الإعاقة. وقد وجهت عدد من الجمعيات الخاصة بهذه الفئة من المجتمع، الخميس، مراسلة إلى الأمين العام للحكومة، تنتقد فيها بنود المرسوم المتعلقة بالمعايير الطبية والاجتماعية لتقييم الإعاقة.

وتأتي المراسلة تزامنا وإعلان الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السابع من شهر ماي القادم، بسبب “التهميش وعدم تفعيل بطاقة الإعاقة إلى حدود الساعة رغم صدور مرسومها الحكومي في الجريدة الرسمية”.

ومنذ صدور المرسوم رقم 2.22.1075، الذي يحدد شروط منح بطاقة الإعاقة، تقاطرت الانتقادات من جمعيات هذه الفئة من المجتمع، التي حملت مراسلتها للأمين العام للحكومة التنبيه إلى أن “الوزارة المعنية وهي تحيل مشروع القرار هذا على الأمانة العامة للحكومة لم تعرض المعايير الطبية والاجتماعية لتقييم الإعاقة في لقاء دراسي علمي تشاوري مع الجمعيات المختصة والخبراء”.

وتورد المراسلة أن هناك “انزلاقا معياريا في القرار، وعدم ملاءمته مع الأدوات المرجعية المعتمدة”، مطالبة بـ”ندوة عاجلة لشرح الأمر وتدقيقه”.

كما طالبت الجمعيات ذاتها الأمانة العامة للحكومة بـ”حث وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على تنظيم لقاء تشاوري علمي بهدف اكتمال الإطار لشروط الصدقية المعيارية المطلوبة، قبل الشروع في الحملة التواصلية التي برمجتها في الموضوع”.

وقال منير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب، إن القطاع الوزاري سالف الذكر وجه وعودا في دجنبر للجمعيات بعدم خروج هذه البطاقة إلا وهي تحتوي على سلة الخدمات.

وأضاف ميسور أن المرسوم الحالي جاء ببطاقة خالية من سلة الخدمات، وهو ما دفع إلى توجيه مراسلة للوزارة المعنية، وأمس إلى الأمانة العامة للحكومة بخصوص المعايير الطبية والاجتماعية لتقييم الإعاقة.

وانتقد المتحدث “غياب التشاور مع المجتمع المدني لهذه الفئة، والقيام بقرارات أحادية وتغييب التنسيق”، مشيرا إلى أن “استحضار هذه القيم سيبعد العديد من الأخطاء، مثل الانزلاق المعياري في القرار سالف الذكر”.

في السياق ذاته انتقد بلاغ الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة “التهميش الممنهج في حق هذه الفئة بالمغرب”، متوعدا بكون الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان في ماي “بداية للمزيد من التصعيد”.