أفادت وسائل إعلام محلية أن البنك المركزي الفيتنامي يُنهي حاليًا إعداد تقرير، يستند إلى خطة من مستثمر لم يُحدد هويته، لإعادة هيكلة بنك سايغون التجاري المُتعثر، وهو البنك المُقرض الذي يُمثل محور أكبر عملية احتيال مالي مُسجلة في البلاد.
في الشهر الماضي، أفادت رويترز أن مجموعة صن، وهي شركة تطوير عقاري فيتنامية، اقترحت خطة إنقاذ لبنك SCB، تتضمن السداد الكامل خلال 15 عامًا لما يقرب من 26 مليار دولار ضخها البنك المركزي في البنك منذ أكتوبر 2022 بعد سحب ودائعه.
أفادت صحيفة داو تو التابعة لوزارة المالية خلال عطلة نهاية الأسبوع أن البنك المركزي قد أعد تقريرًا حول خطة الإنقاذ التي أعدها المستثمر الذي لم يُحدد هويته.
وأضافت الصحيفة أن المسودة قابلة للتغيير بعد استطلاع آراء الجهات الحكومية المعنية، دون ذكر تفاصيل الخطة أو الإطار الزمني لتقديمها.
أفادت رويترز بأن البنك المركزي عيّن مجموعة صن لإعداد خطة إعادة هيكلة بنك SCB.
ووضع بنك الدولة الفيتنامي بنك SCB تحت إشرافه لوقف تدافع المودعين على البنك، والذي أثاره اعتقال قطب العقارات ترونغ ماي لان في أكتوبر/تشرين الأول 2022، والتي حُكم عليها لاحقًا بالإعدام لدورها في اختلاس مليارات الدولارات من قروض بنك SCB لشركات وهمية كانت تسيطر عليها.
وفي محاكمة منفصلة تتعلق بغسل الأموال وإصدار سندات شركات بشكل غير قانوني، خُفّف حكم إضافي بالسجن المؤبد على لان يوم الاثنين إلى 30 عامًا بعد الاستئناف، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية.
وأفادت رويترز أن بنك SCB يستخدم ضخّات نقدية من البنك المركزي لتغطية عمليات السحب النقدي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وقد سعى البنك المركزي والحكومة مرارا وتكرارا للحصول على المساعدة لبنك SCB من القطاع الخاص، وخاصة دعوة المستثمرين الأجانب، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، على الرغم من القيود مثل الحد الأقصى بنسبة 30٪ على الملكية الأجنبية المشتركة للبنوك الفيتنامية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
