أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر مارس الماضي، ارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام المنصرم.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2025، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2,2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة.
وحسب المصدر نفسه، فقد تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,4 في المائة بالنسبة لـ”النقل”، وارتفاع قدره 3,9 في المائة بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.
ومقارنة بشهر فبراير 2025، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر مارس.
وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2025، على الخصوص، أثمان “اللحوم” بـ4,7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ2,0 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ1,4 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ0,3 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” بـ4,9 في المائة، و”الفواكه” بـ1,7 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض همّ، على الخصوص، أثمان “المحروقات” بـ1,8 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في كلميم بـ 1,8 في المائة، والعيون بـ 1,5 في المائة، والداخلة بـ1,1 في المائة، وسطات بـ0,9 في المائة، والرشيدية بـ0,8 في المائة، وآسفي وبني ملال بـ0,6 في المائة، وتطوان بـ0,4 في المائة، وأكادير والدار البيضاء وفاس ومراكش ووجدة ومكناس وطنجة بـ0,3 في المائة، بينما سجل ارتفاع في كل من القنيطرة والحسيمة بـ0,9 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر مارس 2025، انخفاضا بـ0,6 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2025، وارتفاعا بـ1,5 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2024.
