قرّرت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، إلغاء عقد أسلحة بقيمة 6,8 ملايين يورو من جانب واحد مع شركة إسرائيلية، بعدما تسبب في توترات كبيرة داخل الائتلاف اليساري الحاكم، حسب ما أفادت مصادر حكومية.
وقالت المصادر: “قررت الوزارات المختصة إلغاء عقد شراء الذخيرة من جانب واحد مع شركة آي إم آي سيستمز الإسرائيلية”.
وأضافت أن الحزب الاشتراكي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وحليفه ائتلاف “سومار” اليساري الراديكالي “ملتزمان بقوة القضية الفلسطينية”.
وتابعت المصادر: “لهذا السبب، منذ 7 أكتوبر 2023، لم تشترِ إسبانيا ولم تبع أسلحة لشركات إسرائيلية، ولن تفعل ذلك في المستقبل”.
وسعت الحكومة الإسبانية إلى إيجاد حل تفاوضي لإلغاء العقد الذي أبرمته وزارة الداخلية بقيمة 6,8 ملايين يورو مع شركة “آي إم آي سيستمز” الإسرائيلية لشراء ذخيرة “عيار 9 ملم” لوحدات مختلفة من الحرس المدني.
لكن المحادثات مع الشركة فشلت؛ ما دفع الحكومة إلى إنهاء العقد من جانب واحد، حسب المصادر الحكومية.
وجعلت الحكومة الإسبانية، التي اعترفت بدولة فلسطين في شهر ماي 2024، دعم القضية الفلسطينية إحدى ركائز سياستها الخارجية، وعلاقاتها فاترة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وأثار العقد تنديد “سومار” قائلا إنه “انتهاك صارخ” للتعهد بإيقاف تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وطالب بإلغائه على الفور.
