صرّحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله عبد الرحيم العلافي بمجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهات الرباط سلا القنيطرة وبني ملال خنيفرة والدار البيضاء سطات.
وأمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخاب جزئي بخصوص هذا المقعد، عملاً بأحكام البند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وفق ما أورده قرار حول الموضوع.
وكان المستشار البرلماني المذكور، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، تمكّن من الفوز في الاقتراع الجزئي المُجرى بتاريخ 7 ماي 2024، قبل أن يغادر دنيا الناس أواخر شهر مارس الماضي؛ ما دفع برئيس الغرفة البرلمانية الثانية إلى مراسلة القضاء الدستوري لترتيب الآثار القانونية على هذه الوفاة.
وضمن قرار مماثل جرى نشره حديثا، صرّحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله إبراهيم فضلي بمجلس النواب، المنتخَب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفقيه بن صالح” باسم حزب الأصالة والمعاصرة، والذي وافته المنية مطلع شهر أبريل الجاري.
ودعت “الدستورية” المترشحَ الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة نفسها إلى شغل المقعد الشاغر، عملا بأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما أمرت المحكمة عينها بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ونشره بالجريدة الرسمية.
