أكد حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف أن التصعيد الهندي تجاه باكستان بعد هجوم كشمير جاء سريع مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الهندي يريد استعمال الحادث لاعتبارات قومية.
وقال عبيدي في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "الإجراءات كانت سريعة من قبل الهند وباكستان ردت على ذلك وهذه الأزمة تعود بنا لازمة سابقة في 1999 وجرت أيضا بعد عمل إرهابي".
وأضاف: "رئيس الوزراء الهندي لديه توجه هندوسي قومي ويريد استعمال الانفجار في كشمير لدواعي قومية داخل الهند ثم أنه لا يريد الحكم الذاتي للمنطقة ولا يريد استفتاء ولم نسمع أي إجراءات التهدئة أو تكوين لجنة تحقيق ولكن لجأت الهند إلى التصعيد والطلب من المواطنين الباكستانيين المغادرة".
وعن قرار الهند تعليق العمل باتفاقية نهر السند قال عبيدي: "اتفاقية نهر السند تضمن منسوب المياه وهي مهمة للأمن الإقليمي الباكستاني وتم تنظيمها من خلال اتفاقية الدولتين وهناك اتفاقيات عديدة خاصة بكيفية إدارة الأنهار الدولية ورغم كل الأزمات ولكن لم تذهب الهند إلى استعمال هذه الاتفاقية الدولية ضد باكستان".
وواصل: "عندما تذهب الهند لتقول إنها سوف تعلق العمل بالاتفاقية وتغلق المعبر البري الوحيد فهي تحمل باكستان المسؤولية عن هذا العمل الإرهابي دون التحقق مع السلطات في باكستان".
وأوضح: "المناوشات الحدودية بين الهند وباكستان لم تتوقف أبدا ولكن لم تصل إلى الوضع الحالي، الأمم المتحدة تقول إنها مستعدة لإجراء الاستفتاء في كشمير وهناك حركات انفصالية في كشمير تطالب بضرورة الانفصال نهائيا وهذه أحد تركات الاستعمار الهندي".
واختتم: "الحدث الإرهابي استعملها رئيس الوزراء الهندي ذريعة ليقول إنه على حق وأنه لابد أن يستمر لان الإرهاب يهدد أمن الهند".
