«جبران»: قانون العمل الجديد هدية الدولة للعمال في عيدهم

التفاصيل الكاملة بشأن إعداد القانون

محمد جبران، وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران، أن المفاجأة الحقيقية التي تنتظر العاملين بمناسبة عيد العمال هي اعتماد قانون العمل الجديد، واصفًا إياه بـ"هدية الدولة للعمال" هذا العام.

وأوضح الوزير أن القانون خضع لحوار مجتمعي واسع ومناقشات موسعة، نتج عنها تعديلات جوهرية تهدف لتحقيق العدالة والإنصاف لكافة الأطراف.

محكمة متخصصة لتحقيق العدالة الناجزة

وأشار جبران إلى أن من أبرز ملامح القانون الجديد هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تضمن سرعة الفصل في النزاعات العمالية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الناجزة وتمكين كل من العامل وصاحب العمل من الحصول على حقوقهم في توقيت مناسب.

توازن بين السوق ومتطلبات العمل الدولية

وأوضح الوزير أن القانون تم تصميمه ليحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، بما يتوافق مع المعايير التي وضعتها منظمات العمل الدولية، مضيفًا أن القانون يسعى لمعالجة التحديات التي تواجه سوق العمل المصري، ويضمن مناخًا أكثر استقرارًا للمستثمرين والعاملين على حد سواء.

ضوابط جديدة لاستمارة 6 لحماية العمال

وكشف جبران عن تعديلات حاسمة في ما يتعلق بـ"استمارة 6"، مشيرًا إلى أنه لم يتم إلغاؤها، بل تم وضع ضوابط تضمن توقيع العامل عليها بنفسه داخل مكاتب أو مديريات العمل، مؤكدًا أن أي محاولة لإنهاء خدمة العامل دون هذه الإجراءات القانونية تُعد فصلًا تعسفيًا، ويستحق بموجبها العامل جميع حقوقه.

تشريع شامل يستشرف المستقبل

وأكد وزير العمل أن إعداد القانون تطلب جهدًا كبيرًا ومراحل متعددة، شاركت فيها مؤسسات تشريعية وتنفيذية، إلى جانب جلسات الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الجهود هو إنتاج قانون مستدام، يحافظ على استقرار العلاقة بين طرفي العمل، وقادر على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

مرونة في ساعات العمل وفق طبيعة النشاط

وأوضح الوزير أن القانون الجديد ينص على تحديد ساعات العمل بناءً على طبيعة النشاط والمنطقة، سواء كانت جبلية أو زراعية أو حضرية، بما يتناسب مع طبيعة الجهد المبذول، مضيفًا أن المناطق الحرة سيكون لها تنظيم خاص يصدر من الوزير المختص، بما يحقق مصلحة الدولة دون الإخلال بحقوق العمال.

تنظيم تشغيل العمال وتشجيع الكفاءات

وأكد جبران أن تشغيل العمال سيكون وفق آليات واضحة، مع توفير حوافز مناسبة تشجعهم على الالتزام والاستمرار في العمل، مشيرًا إلى أهمية دور الشركات في حسن اختيار العمال، خصوصًا في المواقع الشاقة، مثل المشروعات القائمة بالمناطق الجبلية والصحراوية.