رفع البنك الدولي من توقعاته بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى تحسن طفيف في معدلات النمو المتوقعة إذ رجح أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.8% مرتفعًا بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة.
أما بالنسبة للعام المالي المقبل فقد أبقى البنك على توقعاته دون تغيير عند مستوى 4.2% متوقعًا أن يتسارع النمو ليصل إلى 4.6% بحلول العام المالي 2026-2027.
وأشار البنك الدولي إلى أن مصر ستسجل معدل تضخم قدره 20.9% خلال السنة المالية الحالية، مع تراجع متوقع إلى 15.5% في السنة المالية التالية، ليستمر الاتجاه النزولي ليبلغ 12.2% في 2026-2027. وعلل التقرير هذا الانخفاض المتوقع بانحسار الضغوط السعرية وزيادة استقرار السوق، مما يسهم في تعزيز الاستهلاك المحلي وزيادة الاستثمارات الخاصة، وهو ما يدفع النمو الاقتصادي إلى الأعلى.
وحذر البنك الدولي من أن التقلبات في السياسات التجارية العالمية قد تشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل ما قد تسببه من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع في حالة عدم اليقين على مستوى الأسواق الدولية، ما قد يؤدي بدوره إلى تقويض ثقة المستثمرين وإبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي في مصر
كما توقع البنك الدولي أن يرتفع عجز الموازنة المصرية إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025، مقارنة بـ3.6% في السنة المالية 2024. وأرجع البنك هذا الارتفاع إلى زيادة مدفوعات الفوائد، وتراجع الإيرادات غير الضريبية، بعد أن استفادت موازنة العام السابق من إيرادات استثنائية مصدرها صفقة بيع "رأس الحكمة".
وأبدى البنك توقعًا بعودة الحكومة المصرية إلى مسار الضبط المالي في السنوات التالية، حيث يُتوقع أن ينخفض العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي في العام المالي 2025-2026، ويواصل التراجع ليصل إلى 5.5% في العام المالي 2026-2027. ويستند هذا التراجع إلى انخفاض فاتورة دعم الطاقة وتحسن الإيرادات العامة.
