قانون الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم يناقش الخبراء المعايير المرتقبة لتعديلات قانون الإيجار القديم وسط حالة من الترقب الشديد في الشارع المصري لما ستسفر عنه هذه التعديلات ويتزامن هذا الترقب مع اقتراب شهر يوليو الذي حدده حكم المحكمة الدستورية العليا كمهلة لتعديل القانون مما يزيد من أهمية النقاشات الدائرة حاليا حول مستقبل العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل هذا القانون.
معايير تعديلات قانون الإيجار القديم
استعرض الخبراء المعايير التي من المرجح الاعتماد عليها في التعديلات المنتظرة لقانون الإيجار القديم وتشمل هذه المعايير التمييز بين الأسر الميسورة الحال وغير الميسورة الحال والأحياء السكنية الشعبية والراقية ونوع استخدام العقار سواء كان تجاريا أو إداريا أو سكنيا ومن المقرر أن يتم التقييم من خلال لجان تضم خبراء مختصين رسميين لضمان تطبيق المعايير بعدالة وشفافية.
حكم الدستورية العليا المحرك للتغيير
يأتي هذا التحرك التشريعي المنتظر بناء على حكم شهير أصدرته المحكمة الدستورية العليا قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص ببعض أحكام تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحددت المحكمة أن يبدأ تطبيق أثر هذا الحكم الهام من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب القائم وهو ما يضع ضغطا زمنيا لإصدار التعديلات.
حيثيات الحكم وأسباب عدم الدستورية
أوضحت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها أن عدم الدستورية يكمن فيما تضمنته المادتان من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى واعتبرت المحكمة أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة زمنية معينة دون تغيير رغم مضي عقود طويلة يشكل عدوانا صريحا على قيمة العدل ويمثل إهدارا لحق الملكية الخاصة وأشارت الحيثيات إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تتميز بخاصيتين هما الامتداد القانوني للعقود والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة.
