الخط السككي فائق السرعة "القنيطرة-مراكش" .. نبض اقتصادي للمملكة

أطلق الملك محمد السادس، الخميس بالرباط، أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة–مراكش، في مشروع سوسيو-اقتصادي ضخم يعزز منظومة النقل الوطنية ويرتقي بأفق التنمية المستدامة؛ إذ سيوفر هذا الخط الذي تمتد مسافته إلى نحو 400 كلم ربطاً سريعاً بين طنجة والرباط في ساعة واحدة فقط، كما سيختزل زمن السفر بين الدار البيضاء ومراكش إلى ساعةٍ وربع الساعة، وبين طنجة والدار البيضاء إلى ساعةٍ و40 دقيقة، فيما ستبلغ الرحلة من الرباط إلى مراكش أيضاً ساعةً و40 دقيقة، وبين طنجة ومراكش ساعتين و40 دقيقة، مسجلاً بذلك ربحاً زمنياً يتجاوز الساعتين.

ويمتدُّ أثر هذا الاختزال الزمني ليشمل ربط العاصمة بمطار الدار البيضاء في 35 دقيقة، وضمّ الملعب الجديد ببنسليمان إلى شبكة الربط فائق السرعة، إضافةً إلى خدمة مستقبلية بين فاس ومراكش في حدود ثلاث ساعاتٍ وأربعين دقيقة. وستغطي هذه المحاور حوالي 59% من سكان المملكة، وتمكّن من تقريب جهاتٍ تشكل أكثر من 67% من الناتج الداخلي الخام الوطني، ما سيحفز خلق آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة ويضخُّ دينامية جديدة في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

وفي هذا الصدد أوضح يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن “مشروع الخط السككي فائق السرعة استثمار إستراتيجي ضخم”، إذ رُصد له غلاف ماليٌّ بقيمة 53 مليار درهم للبنى التحتية، إضافة إلى 46 مليار درهم لاقتناء أكثر من 18 قطاراً جديداً، وأضاف ضمن تصريح لهسبريس أن “الأهمية الاقتصادية للمشروع تتجاوز مجرد النقل، لتسهم في تنمية جهة مراكش المتخلفة نسبياً من حيث الناتج الداخلي الخام الجهوي، الذي لا يتجاوز 20 ألف درهم للفرد، مقابل نحو 350 ألف درهم في الدار البيضاء الكبرى أو جهة الرباط-سلا-القنيطرة”.

ويؤكد كراوي الفيلالي أن الخط فائق السرعة سيشكّل “رافعة حقيقية للنهوض بالصناعة المحلية في مراكش، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتأسيس مناطق صناعية مستدامة، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والتحويلية، فتتعدى الوظيفة السياحية لتصبح جهة صناعية متكاملة”.

من جهته يربط الخبير الاقتصادي محمد جدري هذا المشروع برؤية المملكة التنموية الأفقية حتى 2035، قائلاً: “تطمح بلادنا إلى مضاعفة دخلها الداخلي الخام من 130 إلى 260 مليار دولار، وجذب 26 مليون سائح بحلول 2030، وتحقيق حصة 92% للطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي عام 2030، وتخفيض البطالة إلى 9%”.

وقال جدري ضمن تصريح لهسبريس إن “مدّ البنى التحتية الأساسية، وفي مقدمتها شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة، هو الطريق الأمثل لتحقيق هذه الأهداف”.

ويشير المحلل ذاته إلى “تحويل زمن التنقل إلى منتج اقتصادي فعّال استجابةً لثورة الذكاء الاصطناعي والرقمنة التي تجعل لكل دقيقة قيمة عالية”، مضيفاً أن “الخط سيرفع حجم الإنفاق السياحي السنوي من 140 مليار درهم إلى نحو 200–250 مليار درهم، ويولّد آلاف فرص العمل في النقل والسياحة، كما سيُحفّز إنشاء مصانع محلية لقطع الغيار وصيانة القطارات، قبل الانتقال إلى صناعة وطنية كاملة للقطارات، على غرار النجاحات المحققة في قطاعَي السيارات والطرق”.

وذكر الخبير نفسه أيضاً أنّ المشروع سينطلق بشقّين: المرحلة الأولى لإنجاز البُنى الفوقية بحلول 2025، والمرحلة الثانية لإكمال خطوط الربط والتطوير بحلول 2030، “ليُتاح للشباب المغربي أن يشارك في موكب بناء اقتصاد عصري متكامل يضاهي أفضل التجارب الدولية”.

بهذه المعالم يتبين أن القطار فائق السرعة القنيطرة–مراكش لا يكتفي بتقليص المسافات الجغرافية، بل يؤسس لنبضٍ اقتصادي واجتماعي جديد، يُعزّز تنافسية المغرب على الخريطة العالمية، ويحتضن تحوّلاته الرقمية، ويضمن توزيعاً عادلاً لفرص التنمية بين جهاته المتعددة. وقد ثبتَ أن الاستثمار في النقل السريع يُعدُّ من أفضل السُّبُل لتحفيز النمو، وخلق الثروة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وصناعة المستقبل الذي تنشده المملكة في رؤيتها 2035.