"مدبولي" يتابع مع رئيس اقتصادية قناة السويس جهود جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض عدد من الملفات المتعلقة بنشاط الهيئة، ومستجدات العمل، وجهود جذب الاستثمارات، وموقف المشروعات الجارية في المنطقة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في بداية الاجتماع أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل بوابة لوجستية حيوية تربط بين الشرق والغرب، وتتيح فرصا استثمارية واعدة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتكاملة، مشيرا إلى جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات، وتطوير البنية التحتية وفقًا للمعايير العالمية.

وأضاف وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نفذت خطة طموحة لتطوير موانئها، شملت تحديث البنية التحتية، وتوسعة الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين الخدمات اللوجستية، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنطقة على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا على تقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات وضمان الاستدامة الاقتصادية، مع العمل على إزالة العقبات الإدارية أمام المستثمرين.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول استعراض جهود الهيئة لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة، ونتائج الجهود الترويجية التي قامت بها الهيئة، بما في ذلك التعاقدات على المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى استعراض موقف المشروعات في السخنة والمناطق الصناعية الأخرى، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة.

وقدم رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استعراضا شاملاً للموقف المالي، بما في ذلك تحليل الإيرادات والدخل، مستعرضا نتائج الجهود الترويجية للفترة من 2022/2023 إلى مارس 2025، حيث بلغ إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعا، وتشمل هذه المشروعات 262 مشروعا صناعيا وخدميا ولوجستيا توفر نحو 40 ألفا و209 فرص عمل، بالإضافة إلى 10 مشروعات استثمارية في الموانئ البحرية.

ولفت وليد جمال الدين، إلى أن عدد الشركات المؤسسة في المنطقة بلغ 387 شركة، بتنوع في الاستثمارات الأجنبية من دول آسيوية وأوروبية وعدد من دول الشرق الأوسط.

واستعرض رئيس المنطقة الاقتصادية، ملف إصدار تراخيص البناء ورخص التشغيل، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت تقديم هذه الخدمة في النصف الثاني من عام 2022، وبلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة خلال الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2025 نحو 77 رخصة تشغيل و137 رخصة بناء.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الصناعية بالسخنة تعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية التابعة للهيئة، وتتميز بوجود ميناء كبير على البحر الأحمر يتم تطويره ليكون مركزا لوجستيا رئيسيا، وتشمل المنطقة أنشطة تصنيعية وتجارية وخدمية متنوعة، ويوجد بها 13 مطورا صناعيا يستهدفون جذب استثمارات تسهم في توطين الصناعة وتوفير فرص العمل وإقامة مجتمع استثماري متكامل في مجالات متعددة مثل: الوقود الأخضر، والأدوية، وأشباه الموصلات، والإلكترونيات، والصناعات الثقيلة الخضراء، والخدمات اللوجستية والصناعية.

واستطرد وليد جمال الدين، إلى أن الهيئة نجحت في جذب شركات عالمية، لتنفيذ مشروعات في إطار خطة توطين الصناعات، مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الإلكترونية، والأدوية، ومكونات السيارات، والمكونات المعدنية، وغيرها من القطاعات الواعدة، مستعرضا في هذا السياق تطورات الأعمال الإنشائية للمشروعات الاستثمارية الجديدة في المنطقة الصناعية بالسخنة.

وتطرق وليد جمال الدين، أيضا إلى مشروعات القنطرة غرب، حيث أشار إلى أن هناك 15 مشروعا قيد التنفيذ خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2025، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 500 مليون دولار، مما يوفر حوالي 21 ألفا و500 فرصة عمل، لافتا إلى تقدم الأعمال الإنشائية لمشروعات استثمارية لشركات أجنبية في هذه المنطقة.