01:10 م - الأحد 27 أبريل 2025
يشهد الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا، مسجلا أدنى مستوياته خلال السنوات الثلاث الأخيرة، هذا التراجع جاء نتيجة لتبعات السياسات الاقتصادية التي تتبعها الإدارة الأمريكية، والتي أدت إلى حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، وبينما يتابع العالم تطورات هذا التراجع، يبقى السؤال الأبرز بالنسبة للمصريين: هل يمكن أن يستفيد الجنيه المصري من هذه التغيرات؟.
العوامل المؤثرة في سعر الجنيه المصري
على الرغم من تراجع الدولار الأمريكي إلا أن الجنيه المصري لا يتأثر بشكل مباشر بتحركات الدولار؛ فالعوامل المحلية داخل الاقتصاد المصري هي التي تلعب الدور الرئيسي في تحديد سعر الصرف، ومن أبرز هذه العوامل:
- حجم الإيرادات المصرية: يعد تدفق العملات الأجنبية إلى مصر من العوامل الحاسمة في دعم الجنيه.
- الديون المحلية والخارجية: تشير التزامات مصر المالية إلى التحديات التي تواجه استقرار سعر الصرف.
- الوضع الاقتصادي الداخلي: النمو الاقتصادي، البطالة، التضخم، وبيئة الأعمال كلها عوامل تؤثر بشكل كبير على الجنيه المصري.
- الفرص المحتملة للجنيه المصري: رغم أن الجنيه لا يتأثر بشكل مباشر بتراجع الدولار، إلا أن هناك فرصة لتحسن وضعه إذا شهدت الأسواق الناشئة تدفقات نقدية من رؤوس الأموال التي تفر من أسواق "وول ستريت" بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، وفي حال تحقق هذا السيناريو يمكن أن يكون الجنيه المصري أحد المستفيدين، وقد يشهد تحسنا في قيمته نتيجة هذه التدفقات الأجنبية.
التوقعات الحالية
تظهر بعض التوقعات العالمية إشارات إيجابية إلى حدٍ ما؛ إذ عدلت مؤسسات دولية كبرى توقعاتها بشأن أداء الجنيه المصري، منها تحديث صندوق النقد الدولي تقديراته لصالح الجنيه المصري متوقعا أن يبلغ متوسط سعر صرف الجنيه 49.9 مقابل الدولار خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بتوقعاته السابقة عند 50.6 جنيه، فيما رجح أن تصل قيمة الجنيه إلى 52.3 للدولار في العام المالي المقبل، وذلك بدلا من التقديرات السابقة البالغة 54.9 جنيه، ما يعكس تحسنا نسبيا في أداء الجنيه وسط تراجع الدولار.
ومع ذلك، لا تزال بعض المؤسسات الدولية تتحفظ في تقديراتها لمستقبل الجنيه المصري، منها وكالة “ستاندرد أند بورز” التي توقعت أن يسجل سعر الجنيه المصري متوسط 52.5 جنيه مقابل الدولار في العام المالي المقبل، على أن ينهي العام عند مستوى 54 جنيها للدولار، مقارنةً بتوقعاتها السابقة بأن يبلغ سعر الجنيه 51 جنيها بحلول نهاية يونيو المقبل.
وبين التوقعات المتفائلة والمتحفظة، يبقى السؤال حول قدرة الجنيه المصري على الاستفادة من تراجع الدولار الأمريكي معلقا، وفي النهاية تظل التحديات الاقتصادية الداخلية، بما في ذلك الديون والإيرادات، هي العامل الأكثر تأثيرا في مستقبل الجنيه المصري، لكن تبقى الفرصة قائمة إذا نجحت مصر في جذب تدفقات رأس المال الأجنبية من الأسواق العالمية المتقلبة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
