خاص..الشهابي: نخشى أن تتحول تعديلات القانون القديم إلى انقلاب في المعادلة

ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل

انتشرت الفترة الأخيرة الاحديث حول تعديل أحكام القانون القديم الذي تناقشه الدوله ف هل سيتحول الأمر إلى النقيد بدلا من أن كان المستأجر هو المستفيد والمالك هو الذي يقع عليه الضرر سيصبح بتعديلات الأحكام المالك هو المستفيد والمستاجر هو الذي يقع عليه الضرر؟، وأجاب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، موضحا لنا ما يثير أذهان الملاك والمستأجرين.

حيث أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن التعديلات المطروحة على قانون الإيجار القديم تثير قلقًا كبيرًا لدى قطاع واسع من المواطنين، خاصة من المستأجرين الذين ظلوا لسنوات طويلة هم الطرف الأضعف في العلاقة الإيجارية. 

وقال الشهابي: "نخشى أن تتحول التعديلات إلى انقلاب في المعادلة، بحيث يصبح المالك هو المستفيد الوحيد، بينما يتحمل المستأجر العبء الأكبر، بعد أن كان هو المستفيد من القانون القديم."

وأشار إلى أن التوجه الحالي الذي تناقشه الدولة ينص على عدد من التعديلات الجوهرية، منها سحب الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، وهو أمر يجد قبولًا واسعًا لدى قطاع من المواطنين باعتباره يحقق عدالة في توزيع الثروة العقارية، وكذلك التمييز بين المستأجر القادر وغير القادر، فإذا كان المستأجر من الفئات المقتدرة ماديًا، سيتم رفع القيمة الإيجارية لتتوافق مع دخله، بينما يُمنح غير القادرين زيادة تدريجية تراعي أوضاعهم الاقتصادية، وهو ما يمكن أن يحقق قدرًا من التوازن والعدالة الاجتماعية.

وأضاف الشهابي أن موقف الملاك والسكان لا يزال متباينًا، فالملاك يرون أن القانون القديم ظلمهم لعقود طويلة، وحان الوقت لتصحيح الوضع بما يضمن لهم عائدًا عادلًا من ممتلكاتهم. في المقابل، يشعر السكان، وخاصة كبار السن وأصحاب الدخول المحدودة، بالقلق من أن تؤدي التعديلات إلى طردهم من مساكنهم أو تحميلهم أعباء مالية لا يستطيعون تحملها.

وختم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وجود حوار مجتمعي حقيقي يشارك فيه ممثلو المستأجرين والملاك والجهات التشريعية والتنفيذية، من أجل الوصول إلى حلول وسط تحقق العدالة ولا تلقي بالضرر على طرف دون آخر.