أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع الأساسية بدأت تشهد انخفاضًا واستقرارًا ملحوظًا في مختلف المحافظات، وذلك نتيجة السياسات المتبعة من قبل الحكومة لضبط الأسواق وتعزيز وفرة السلع. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، الذي ترأسه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من القيادات الوزارية والمعنيين بملف السلع الاستراتيجية.
انخفاض كبير في أسعار البيض
وأوضح وزير التموين أن سعر طبق بيض المائدة، الذي كان قد وصل سابقًا إلى 210 جنيهات، تراجع حاليًا ليصل إلى 120 جنيهًا، وفي بعض المناطق يُباع الطبق بسعر يصل إلى 100 جنيه فقط، بينما يبلغ متوسط السعر على مستوى الجمهورية نحو 140 جنيهًا، بحسب آليات الرصد التي تعتمدها الوزارة.
وأشار إلى أن هذا التراجع يعكس نجاح التدخلات الحكومية والرقابية التي استهدفت ضبط الأسعار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
السكر متوفر وبتكلفة أقل
وتطرق الوزير إلى سلعة السكر، مؤكدًا أن الأسعار شهدت أيضًا تراجعًا ملموسًا، حيث انخفض السعر من 36-39 جنيهًا إلى 30 جنيهًا فقط في جميع المنافذ التموينية والتجارية، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على توفر الاحتياطي الاستراتيجي، والذي يتجاوز حاليًا 14 شهرًا.
وأوضح أن وفرة المعروض كانت العامل الحاسم في إعادة الأسعار إلى مستويات مستقرة، وهو ما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، خصوصًا في ظل ضغوط اقتصادية عالمية.
تطوير منظومات رقابية ذكية لضبط الأسواق
من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض خطط وزارة التموين الخاصة بتطوير منظومات المراقبة الذكية للأسواق، والتي تشمل:
تطبيق "كارت المفتش" لتسهيل الرقابة الميدانية.
اللوحة المعلوماتية التي توفر بيانات لحظية عن الأسواق.
تطبيق "رادار الأسعار" الذي يتيح للمستهلك الإبلاغ عن مخالفات الأسعار أو نقص السلع.
نظام "مراقبة الأسواق" لمتابعة الانضباط التجاري.
منظومة "المخزون الاستراتيجي" لتعزيز أمن السلع الحيوية.
أدوات التنبؤ المبكر بأي أزمات محتملة في السوق.
وأضاف الحمصاني أن هذه المنظومات الذكية تُمكن الدولة من اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة، وضمان استقرار الأسعار، ودعم صناع القرار بمعلومات موثوقة، إلى جانب حماية المستهلك من الزيادات العشوائية وغير المبررة.
نحو استقرار اقتصادي ملموس
يأتي هذا التوجه في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين إدارة السلع التموينية، بما يعكس التزام الحكومة بتحسين حياة المواطنين ومواجهة التضخم، عبر أدوات رقمية ورقابية متطورة تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
