أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على اتفاقيتين بشأن منحة لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر، ومنحة لصالح مشروع مركز التراث الرقمي في محافظة القاهرة.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، والذي يتضمن تقديم منحة كورية بقيمة 7.7 ملايين دولار أمريكي لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر"، وقرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2025، بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، لتقديم منحة كورية بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي لصالح مشروع مركز التراث الرقمي في محافظة القاهرة.
نائبة التنسيقية مرثا محروس توافق على منحتين لدعم مشروع رقمنة التراث الثقافي
وقالت محروس في كلمتها: في زمن تتسارع فيه الخطى نحو الحداثة، تظل القاهرة، مدينة الألف باب، تنادينا من بين طيات الزمن "احفظوني، ففيني ذاكرة وطن، وصدى حضارات، وظلال مَن مرّوا من هنا"، وتابعت: "نحن أمام مشروع قومي فريد من نوعه، يمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي والحفاظ على هويتنا الثقافية".
وأضافت أن مشروع إنشاء "مركز التراث الرقمي بالقاهرة" يجسد التقاء الإرث الحضاري المصري العريق مع أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات، واستكملت: "بصفتي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أؤكد أن هذا المشروع يحمل مميزات عظيمة لا يمكن تجاهلها، تشمل رقمنة التراث الثقافي، لحماية آثارنا ومخطوطاتنا ووثائقنا النادرة عبر تقنيات رقمية متطورة تضمن تأمينها للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات الكورية الرائدة في مجال حفظ وصيانة التراث الرقمي، مما يرفع من كفاءة المشروع ويضمن تطبيق أفضل المعايير العالمية.
ولفتت محروس، إلى أن مميزات المشروع تتضمن أيضا دعم البحث العلمي بإنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة للباحثين والمؤرخين والمهتمين بالتراث، بما يسهل الوصول للمعلومات ويُعزز الابتكار العلمي، وكذلك نشر الثقافة عالمياً وإتاحة التراث المصري رقميًا على منصات إلكترونية حديثة، مما يُعزز من قوتنا الناعمة ويرسخ صورة مصر كمنارة حضارية بين الأمم، فضلاً عن توفير فرص عمل، بخلق وظائف جديدة في مجالات التقنية، المسح الرقمي، وإدارة قواعد البيانات، مما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني، وتعزيز أمن المعلومات بتطبيق أعلى معايير حماية البيانات لضمان سلامة وحصانة معلوماتنا التراثية من أي تهديدات إلكترونية، والتكامل مع مبادرات التحول الرقمي بانسجام هذا المشروع مع استراتيجية "مصر الرقمية"، مما يسرّع وتيرة التطوير في المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية.
وأكدت نائبة التنسيقية على أهمية رقمنة التراث الثقافي، قائلة: "أمَّةٌ لا تعرف تاريخها، لا تُحسن صياغة حاضرها ولا بناء مستقبلها."
