شهدت أزمة الأطباء والصيادلة الداخليين والمقيمين الذين كانوا يواصلون تكوينهم بمختبرات التحاليل الطبية التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط تطورات جديدة.
وتم خلال الفترة الماضية فتح أبواب مختبرات المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط أمام هؤلاء الأطباء والصيادلة الداخليين والمقيمين، الذين يبلغ عددهم حوالي 200؛ وذلك بعدما اشتكوا من “توقف” مسارهم التكويني نتيجة إغلاق مختبرات المستشفى الجامعي ابن سينا في إطار الأشغال التي يعرفها منذ مدة.
ودفعت هذه الأشغال، في نونبر الماضي، السلطات الوصية على قطاع الصحة إلى نقل مجموعة من الخدمات التي كان يؤمنها المركز ذاته لفائدة المواطنين إلى مستشفيات أخرى موجودة بتراب جهة الرباط – سلا – القنيطرة.
وكان المعنيون بهذا الملف طرقوا باب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، إذ اعتبروا أن “هذه التطورات تهدد جودة التكوين والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين أيضا”، موضحين أن “الإغلاق العشوائي للمختبرات المركزية للتحاليل الطبية، التي كانت مرجعا على الصعيد الوطني، نتج عنه توقف كلي للتكوين التطبيقي والبحث العلمي”.
وفي هذا الصدد قال علي فارسي، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، إنه “تم تعيين أغلب الأطباء والصيادلة الداخليين والمقيمين في تخصص التحاليل الطبية، بشكل مؤقت، بالمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، الذي نثمن جهود كافة الأساتذة النشطين داخله”.
وأضاف فارسي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الوضع يشكل حلا ترقيعيا قبل به الأطباء والصيادلة الداخليون والمقيمون بالنظر إلى غياب بدائل أخرى في الوقت الراهن”، موضحا أن “هذه الخطوة تأتي لضمان استمرار مسيرتهم التدريبية والتعليمية، خاصة مع وجود وعود بفتح مختبرات المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بشكل دائم عما قريب”.
وبعدما أبرز أن “المختبرات التابعة للمستشفى العسكري المذكور تعرف اكتظاظا كبيرا” لفت المتحدث ذاته إلى أن “القبول يعبر عن حسن نية من جانب الأطباء والصيدلة الداخليين والمقيمين، ويذكر في الوقت نفسه إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بمسؤوليتها التاريخية في إيجاد حلول عاجلة وجذرية وتجنب أي مماطلة قد تؤزم الوضعية”، وفق تعبيره.
وتأتي هذه التطورات الجديدة بعدما صعدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في مارس الماضي، ضد إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، قبل أن تتراجع عن ذلك بعد حضورها اجتماعا تم خلاله طرح فكرة منح مهلة أسبوعين للإدارة بغرض “توفير فضاءات للتدريبات تستجيب للشروط البيداغوجية”.
