الأولمبية الدولية تصدم وزارة الرياضة بسبب القانون

وجهت اللجنة الأولمبية الدولية صدمة قوية لـ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بخصوص قانون الرياضة الجديد.

اقرأ أيضًا..

شرط تعجيزي لـ مصطفى محمد للانتقال إلى الأهلي بسبب كأس االعالم

الأهلي يستعيد مفاوضاته مع بديل معلول.. كواليس مثيرة

الأهلي يحدد موعدًا جديدًا للإعلان عن صفقة زيزو بسبب كأس مصر

دليل عالمي يكشف ملامح المدير الفني الجديد لـ الأهلي.. غير متوقع

رفضت اللجنة الأولمبية الدولية مراجعة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة المصري بشكل شفهي، مؤكدة تمسكها بالحصول على نسخة مكتوبة من جميع التعديلات المزمعة على القانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك لمراجعتها بدقة والتأكد من توافقها مع الميثاق الأولمبي.

وجاء هذا الرفض بمثابة صدمة لوزارة الشباب والرياضة، التي كانت قد خططت لإرسال وفد مشترك من الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية إلى مقر اللجنة الدولية لمناقشة التعديلات شفهيًا.

شاهد الأن..

أخبار الأهلي.. عماد النحاس يقرر الاستعانة بصديق

برعاية المدير الرياضي| بديل إمام ومعلول ضمن 3 صفقات تحصل على تأشيرة أمريكا

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أنها تنتظر تسلم نسخة رسمية من التعديلات للاطلاع عليها، مشيرة إلى استعدادها لعقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع مسؤولي الوزارة لتوضيح أي نقاط قد تتعارض مع الميثاق الأولمبي.

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال لقاءاته مع عدد من الصحفيين، إن العمل على تعديل قانون الرياضة استغرق ما يقرب من ست سنوات، وشهد حوالي 50 جلسة حوارية شارك فيها ممثلو الأندية ومؤسسات رياضية مختلفة.

لكن مصدرًا مطلعًا أشار إلى أن الوزير لم يكشف عن أسماء الشخصيات أو الرموز الرياضية التي ساهمت في إعداد تلك التعديلات خلال هذه الفترة الطويلة، موضحًا أن أغلب الجلسات كانت تدور حول ملف الاستثمار الرياضي، وشارك في بعضها ممثلون عن النادي الأهلي، من بينهم الراحل العامري فاروق والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي.

شاهد الأن..

أخبار الأهلي.. عماد النحاس يقرر الاستعانة بصديق

برعاية المدير الرياضي| بديل إمام ومعلول ضمن 3 صفقات تحصل على تأشيرة أمريكا

أشرف بن شرقي وأزمة جديدة تضرب الأهلي في وقت صعب.. “مش مظبوط”

وتُعد مدة مجالس الإدارات، وبالتحديد بند الثماني سنوات، من أبرز النقاط الخلافية التي أثارت جدلًا واسعًا، خاصةً وأنها تُعتبر متعارضة مع المواثيق الدولية، التي تؤكد على احترام دور الجمعيات العمومية وحقها في تحديد مدة بقاء الإدارات.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد خاطبت وزارة الشباب والرياضة رسميًا في وقت سابق، مطالبة بالحصول على نسخة من التعديلات لمراجعتها بشكل دقيق قبل اعتمادها.