قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إنه من الضروري حماية الطرف الضعيف في مسألة الإيجار القديم، متابعًا: "لو قدامي طرفين طرف منهم هيترمي في الشارع وطرف تاني هيترتب عليه عائد من العقار، يكون الهدف من القانون حماية الطرف الضعيف وهو الشخص الذي سيُرمى في الشارع".
وأضاف “سعيد”، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج "الصنايعية"، المذاع عبر فضائية "الشمس": "من ساعة لما موضوع الإيجار القديم اتفتح وفي ناس مش بتنام، وفي ناس من كبار السن يمكن يجيلهم ضغف بسبب الزيادة".
وأوضح أنه يتفق مع أنه لو أن هناك شخص لديه شقة إيجار قديم مغلقة يجب أن تُسحب منه، وأيضًا من لديه مسكن ملك، معقبًا: "المطلوب من التشريع هو المشاركة أو المغالبة وأن يحتوي على إجراءات تدريجية تكون فيها زيادة للقيمة الإيجارية وإخلاء للشقق المغلقة والتي يكون لصاحبها شقق أخرى، ويجب أن ننظر للطرف الأولى بالرعاية".
