تضخم منطقة اليورو يستقر عند 2.2% في أبريل وسط ضغوط على البنك المركزي الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة أن معدل التضخم في منطقة اليورو استقر في أبريل عند 2.2%، متجاوزًا توقعات الأسواق، وسط ارتفاع في الضغوط التضخمية الأساسية، وهو ما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام تحديات متزايدة مع اقتراب موعد اجتماعه الحاسم في يونيو المقبل.

تضخم منطقة اليورو يستقر عند 2.2% في أبريل وسط ضغوط على البنك المركزي الأوروبي

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، فقد جاء معدل التضخم العام أعلى قليلًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%، فيما ارتفع التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء – إلى 2.7% من 2.4% في مارس، متجاوزًا توقعات السوق التي رجحت ارتفاعه إلى 2.5%.

قفزة في أسعار الخدمات ومخاوف من التباطؤ

يعود هذا الاستقرار في معدلات التضخم إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية غير المُصنعة، رغم استمرار انخفاض أسعار الطاقة. وتشير هذه المعطيات إلى احتمال تصاعد الانقسامات داخل دوائر صنع القرار في البنك المركزي الأوروبي، بين من يرون ضرورة التمهل في خفض الفائدة، ومن يعتقدون أن الحرب التجارية تبرر تيسيراً نقدياً أوسع.

سياسات نقدية متباينة وانتظار اجتماع يونيو

ومع أن البنك المركزي الأوروبي كان قد رجح سابقاً أن التضخم سيعود إلى مستواه المستهدف بحلول 2026، فإن بعض مسؤولي البنك باتوا يرون أن هذا الهدف قد تحقق بالفعل، ما يعزز موقف من يدعون لتثبيت أسعار الفائدة.

في المقابل، تدفع الحرب التجارية العالمية، وخصوصاً تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، نحو سيناريو خفض الفائدة مجددًا. ويرى الاقتصاديون أن هناك احتمالاً يتجاوز 80% لخفض جديد في يونيو، مع توقع خفض إضافي قبل نهاية العام، ما قد يدفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75% أو أقل.