حلول لأزمة الإيجارات القديمة أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة بحثية جديدة تسلط الضوء على قضية “نظام الإيجار القديم” كواحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا في مصر وتتناول الورقة التراكمات القانونية والتداخلات التاريخية التي أثرت على العلاقة بين الملاك والمستأجرين مما جعلها قضية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وعمرانية معقدة.
حلول لأزمة الإيجارات القديمة
تشير الورقة إلى أن نظام الإيجار القديم ساهم تاريخيًا في توفير سكن ميسور التكلفة لنحو 1.6 مليون أسرة مما عزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لشرائح واسعة من السكان ومع ذلك ألقت هذه الآلية بأعباء اقتصادية كبيرة على الملاك الذين لم يتمكنوا من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم بسبب تجميد القيمة الإيجارية لعقود طويلة وهو ما يخلق فجوة كبيرة بين الإيجارات القديمة والأسعار السوقية الحالية.
المخاطر المرتبطة بالإخلاء والاستحواذ العقاري
تحذر الورقة من تنامي دور شركات الاستثمار العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية في السعي للاستحواذ على العقارات والأراضي خاصة في المناطق ذات القيمة المرتفعة ويهدد هذا الوضع وحدات الإيجار القديم بأن تصبح هدفًا لهذه الجهات في حال تحرير العلاقة الإيجارية دون ضمانات قانونية تحمي حق السكان في السكن الآمن والملائم.
التوصيات المقترحة لإصلاح النظام
تقدم المفوضية حزمة من التوصيات العملية لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين أولها اعتماد زيادات تدريجية للإيجارات تراعي معدلات التضخم والدخل الحقيقي كما تقترح إنهاء امتداد العقود بالوراثة باستثناء الزوجة ولمدة انتقالية وتطالب الورقة بتحرير الوحدات الشاغرة تدريجيًا وفق ضوابط عادلة مع فرض قيود على إنهاء العقود في العقارات المشغولة دون توفير بدائل.
إنشاء صندوق دعم حكومي
من بين الحلول المقترحة إنشاء صندوق دعم حكومي يقدم إعفاءات ضريبية للملاك ويُموّل من الدولة ومن عوائد التصالح في مخالفات البناء ويهدف الصندوق إلى تقديم الدعم اللازم للمستأجرين لتغطية الزيادات التدريجية في الإيجارات بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين والحفاظ على الاستقرار السكني للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
