يراقب مربو الماشية المغاربة دنو موعد عيد الأضحى دون إقبال بالأسواق مع إلغاء النحر هذه السنة، وتصاعد الأزمة المالية جراء ذلك في ظل غياب أي جديد حول وعود الحكومة بالمواكبة.
واشتكت مصادر مهنية بقطاع الكسّابة من اشتداد الخناق المالي مع قرب موعد العيد، والذي يصادف نهاية مهلة تسديد الديون التي أخذها عدد منهم استعداد لهذه المناسبة قبل صدور القرار الملكي.
وتسير هذه الوضعية لتطلق مطالب المصادر عينها إلى استعجال الدعم الحكومي أو فتح باب التصدير، وهي النقطة التي تثير استنتاجات متباينة بين المهنيين.
من جهة أخرى، أكدت المصادر المهنية سالفة الذكر أن الأسعار خلال هذا الشهر انهارت إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تباع بعد رؤوس الأغنام بألف درهم في مناطق مثل القصر الكبير.
وقال علاء الشريف العسري، مربي ماشية بمدينة القصر الكبير، إن الأغنام التي تم تجهيزها للعيد ولا تستطيع الاستمرار حتى العام المقبل “انهارت أثمنتها بشكل كبير، لتصل في حدود أمس إلى ألف درهم”.
وأضاف العسري أن الإقبال حاليا جد ضعيف حتى من المجازر مقارنة بالفترة القصيرة بعد القرار الملكي، مشيرا إلى أن “غالبية المبيعات حاليا تكون ضئيلة، وتهم المناسبات العائلية مثل الختان أو الأعراس”.
واشتكى المتحدث من خسارة كبيرة لقطاع مربي المواشي حاليا، خاصة مع الديون التي تسير بهم إلى طريق الإفلاس.
وفي ظل غياب التحرك الحكومي، طالب العسري بأن “يتم فتح باب التصدير إلى الخارج، خاصة أن هذه الأغنام لا تحظى بإقبال الجزارة”.
من جهته، دعا عبد الرحمن المجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (Anoc) ، الحكومة إلى “استعجال برنامج دعم ومواكبة الكسابة لمواجهة تأزم وضعيتهم قبل العيد”.
وأضاف المجدوبي أن الكسابة حاليا، وبالنظر إلى الأزمة المالية جراء الديون وغياب الإقبال، “عاشوا مرحلة إيجابية واحدة فقط وهي تساقطات مارس، وغير ذلك فهم في معاناة كبيرة”.
ولا يتفق الفاعل المهني سالف الذكر مع المطلب القاضي بفتح باب التصدير، معتبرا أن هذا المطلب يناقض قرار إلغاء عيد الأضحى وقرار حظر نحر إناث المواشي اللذين هدفا إلى حماية القطيع الوطني والقدرة الشرائية للمواطن.
وشدد المتحدث ذاته على أن “صدور مواكبة أو دعم أمر مهم من قبل الحكومة في هذه الفترة التي ستدفع المربين إلى خيار واحد، وهو بيع إناث المواشي لسد الخصاص المالي”.
