الاثنين 05 مايو 2025 | 08:46 مساءً
شددت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية وضرورة الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الإيجار القديم كما أكدت على ضرورة المساواة في تحقيق الصالح لكلا من المالك والمستأجر في تعديلات القانون، معلنة موافقتها على مقترح زيادة الأجرة، ولكن بشكل منضبط يضمن تحقيق المصلحة العامة للجميع.
كما قالت سلامة انه لا بد من وضع أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة في اوائل الحسبان، وأيضا كبار السن، مع الأخذ في الأعتبار أهمية التفريق بين منطقة وأخرى في تقدير حجم الزيادة في القيمة الإيجارية، مع مراعاة حسب القيمة السوقية لكل عقار من منطقة لأخرى، متابعة:" فيه ناس الألف جنيه كبيرة عليهم، وهناك وحدات عبارة عن غرفة فوق السطوح والمستأجر كملها، ازاي نخلي الإيجار ألف جنيه؟.
وذكرت امل سلامة عضو مجلس النواب، أن المدة المحددة لتحرير العلاقة الإيجارية والتي تقدر ب 5 سنوات غير كافية, واقترحت أن تكون المدة على الأقل 10 سنوات، كما اوضحت انه في المقابل هناك عقود لابد من تحريرها بعد تطبيق القانون مباشرة بدون انتظار يوم واحد، مثل العقارات المغلقة، خصوصا ممن لديهم أملاك في أماكن أخرى، مطالبة الحكومة بإيجاد آلية تثبت أنها مغلقة، بعيدا طبعا عن استهلاك المياه والكهرباء، لاسيما وأن ذلك من السهل التلاعب فيه.
وجاءت ذلك التصريحات في اجتماع اليوم بمجلس النواب, لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ, وشارك في الأجتماع كلا من اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية.
اقرأ ايضا