شركات النفط والغاز في أستراليا تواجه اتهامات بسبب الانبعاثات (تقرير)

يوجّه كثيرون من دعاة ونشطاء العمل البيئي الاتهامات إلى شركات استخراج النفط والغاز في أستراليا بتحمُّل مسؤولية نسبة كبيرة من الانبعاثات المحلية، وما يُطلَق عليه اسم "التضليل البيئي".

بالإضافة إلى ذلك، ما تزال الاتهامات تُوجَّه إلى صناعة الوقود الأحفوري بأنها مترددة في اتخاذ موقف واضح في الحملة الانتخابية الفيدرالية الأسترالية.

وتدخلت جماعات الضغط الداعمة لقطاع النفط والغاز في أستراليا بإيجاز عندما اقترح زعيم ائتلاف المعارضة، بيتر داتون، تخصيص نسبة ضئيلة من الغاز المُصدّر للاستعمال المحلي، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وظهرَ العديد من الملصقات الإعلانية التي تحمل شعار "الغاز مفيد"، وروّجت الإعلانات بعض المجموعات ذات الصلة المحتملة بالقطاع.

التسبُّب في تغير المناخ

تستهلك شركات استخراج النفط والغاز في أستراليا كمية هائلة من الوقود اللازمة لاستخراج أنواع أخرى منه، ويتسبب حرق منتجات هذه الشركات في ظاهرة تغير المناخ.

وحللت دراسة حديثة نشرها باحثون في كلية دارتموث الأضرار الناجمة عن استعمال المنتجات التي تبيعها شركات النفط والغاز في أستراليا.

وجاء في الدراسة "من المرجّح أن الانبعاثات المرتبطة بشركة شيفرون الأميركية (Chevron) -وهي الشركة الأعلى من حيث الانبعاثات والمملوكة للمستثمرين في بياناتنا- تسببت في خسائر مرتبطة بالحرارة تراوحت بين 791 مليار دولار أميركي و3.6 تريليون دولار أميركي بين عامي 1991 و2020".

وأوضحت أن "انبعاثات شركات النفط والغاز في أستراليا ألحقت ضررًا بالمناطق الاستوائية الأقل مسؤولية عن الاحترار العالمي".

في هذا الإطار، تُعدّ الحسابات بسيطة نظريًا، ومعقّدة عمليًا، حيث تُحدّد التكلفة المالية لكل وحدة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن احتراق منتجات الفحم أو النفط أو الغاز، باستعمال أفضل الأبحاث المتاحة.

دعم النشطاء الذين يقاضون شركات الوقود الأحفوري

يهدف هذا البحث الجديد إلى دعم النشطاء الذين يقاضون شركات النفط والغاز في أستراليا بالمحاكم، بهدف تحميلها مسؤولية عواقب استعمال المنتج الذي تبيعه (مثلما حُمِّلت شركات التبغ في النهاية مسؤولية الوفيات والأمراض المرتبطة بإدمان التبغ).

ويُبدي المؤلفون وضوحًا تامًا بشأن ما يعنيه بحثهم فيما يتعلق بمسؤولية شركات النفط والغاز في أستراليا، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأكد كبير مؤلفي الدراسة، جاستن مانكين: "أن القضية العلمية المتعلقة بالمسؤولية المناخية قد حُسِمت، حتى إن ظلَّ مستقبل هذه القضايا مفتوحًا".

وقال المؤلف الأول للدراسة، كريستوفر كالاهان: "لقد استند رخاء الاقتصاد الغربي إلى الوقود الأحفوري، وكما أن فوائد الأدوية لا تُعفي شركة أدوية من الآثار السلبية لدواء ما، فلا ينبغي تبرير شركات الوقود الأحفوري للضرر بسبب الازدهار الذي حققته منتجاتها".

وتُظهر قاعدة بيانات مركز الأبحاث إنفلوينس ماب لكبار مصادر الكربون InfluenceMap Carbon Majors، التي يستند إليها التحليل، انبعاثات مباشرة وغير مباشرة (من استعمال الوقود)، مُقسّمة حسب مجموعة واسعة من الشركات المملوكة للمستثمرين، أو للدولة، أو التابعة لدولة قومية.

مقرات أكبر شركات استخراج النفط والغاز في أستراليا

في إشارة إلى مقرات أكبر شركات استخراج النفط والغاز في أستراليا في هذه القاعدة، قال المؤلف الأول للدراسة، كريستوفر كالاهان: "في قاعدة بياناتنا، تمكنت من العثور على 5 شركات مملوكة للمستثمرين".

وأضاف: "أعتقد أن الشركات التي توجد مقرّاتها الرئيسة في أستراليا، هي: بي إتش بي BHP، وريو تينتو Rio Tinto، وسانتوس Santos، ووايت هافن كوول Whitehaven Coal، ووود سايد إنرجي Woodside Energy".

وجمعت الدراسة البحثية 10 آلاف عينة لتكوين فكرة عن الغموض في تحليلها، وبالنسبة للشركات الـ5 المذكورة أعلاه، جمع كالاهان 200 عينة.

وقال كالاهان: "جمعنا عينات لتكوين فكرة تقريبية عن أضرار انبعاثات هذه الشركات، وبلغت الخسائر نحو 682 مليار دولار".

وأضاف: "يُقدّم بحثنا دليلًا واضحًا على إمكان ربط مصادر الانبعاثات كميًا بالتأثيرات المناخية اللاحقة".

وأوضح أن "شركات النفط والغاز في أستراليا والمجموعات التجارية ذكرت في العلن وفي الملفات القانونية بأنه لا يمكن ربط أيّ مُصدر انبعاثات فردي علميًا بتأثير مناخي فردي، ويُظهر بحثنا أن هذا الادّعاء خاطئ".

التقاضي بشأن المناخ

تتميز أستراليا بتاريخ عريق في التقاضي بشأن المناخ، فالعديد من القضايا يتعلق مباشرة بشركات تستخرج الوقود الأحفوري.

وتميل معظم القضايا إلى الارتباط بقضايا المستهلكين، مثل الإعلانات الكاذبة من خلال ادّعاءات الحياد الكربوني المشبوهة.

وتناولت بعض القضايا ما إذا كانت التأثيرات المناخية قد رُصدت بشكل صحيح في عمليات الموافقات أم لا، وقد نجح بعضها.

ولا يبدو أن هناك أيّ دعوى قضائية مرفوعة ضد شركات الوقود الأحفوري الأسترالية، لتحميلها مسؤولية الأضرار التي تُسبّبها من خلال استعمال منتجها الأساس.

وتميل شركات النفط والغاز في أستراليا إلى التنصل من أيّ مسؤولية عن عواقب استعمال منتجاتها، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة لتحديثات القطاع.

وعادةً ما يكون الشعار هو "المستهلكون يستفيدون مما نضعه"، وغالبًا ما يُصوّر الوقود الأحفوري على أنه يُحسّن مستويات المعيشة وينتشل الأشخاص من براثن الفقر، وهو أحد الأساليب الرئيسة للتضليل الإعلامي الحديث بشأن النفط والغاز في أستراليا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..