البنك المركزي يقر تعديلات على النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر لتعزيز الحوكمة

البنك المركزي المصري

أعلنت الجريدة الرسمية عن موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 أبريل 2025، على إجراء تعديلات جوهرية على عدد من مواد النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر، وذلك في إطار مساعي تطوير آليات العمل المؤسسي داخل الاتحاد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية بما يتماشى مع المستجدات التنظيمية في القطاع المصرفي.

وتعكس هذه الخطوة حرص اتحاد بنوك مصر على تحديث منظومته الإدارية والتنظيمية، بما يواكب التغيرات التشريعية والتطورات في بيئة العمل المصرفي، فضلاً عن دعم الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي المصري الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المالي، وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي المصري وقدرته التنافسية.

تعديل النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر

شملت التعديلات المعتمدة عدداً من المواد الرئيسية في النظام الأساسي، وهي المواد: (1، 6، 11، 16، 17، 21، 30، 31، 35، 42)، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

ومن أبرز التعديلات التي تم إقرارها، النص على زوال صفة العضوية تلقائياً في حال صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بشطب تسجيل العضو وفقًا لأحكام القانون المشار إليه. كما تم النص على تعيين ممثل للبنك المركزي لدى الاتحاد يكون له الحق في حضور جلسات الجمعية العامة، مما يعزز التكامل المؤسسي بين الجهتين.

كما نصت التعديلات على تشكيل مجلس إدارة الاتحاد بحيث يتألف من ثلاثة أعضاء من الرؤساء التنفيذيين لمجالس إدارات البنوك التي تملك الدولة كامل أسهمها، أو القائمين بأعمالهم، ويتم تعيينهم بقرار من محافظ البنك المركزي، إلى جانب ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة، من بينهم عضو واحد على الأقل من فروع البنوك الأجنبية وخمسة أعضاء من البنوك الأخرى.

وفي أول اجتماع للمجلس الجديد، يتم انتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس وأمين للصندوق من بين الأعضاء، على أن يكون كل من الرئيس ونائبه مصريي الجنسية.

وحددت التعديلات مدة تولي هذه المناصب بدورتين متتاليتين كحد أقصى، بما لا يتجاوز ست سنوات، مع السماح بالاستمرار لأكثر من دورتين في حال تم تمثيل العضو لبنك آخر بدءًا من الدورة الثالثة.

كما سمحت التعديلات بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة عبر وسائل الاتصال السمعية أو البصرية المؤمنة، واعتبار هذه المشاركات جزءًا من النصاب القانوني للحضور والتصويت، وفقًا للضوابط المعتمدة.

تُعد هذه الخطوة نقلة مهمة في مسار تطوير اتحاد بنوك مصر، وتؤكد التزام البنك المركزي بتحقيق أعلى درجات التنظيم المؤسسي والشفافية في عمل الكيانات المصرفية.