المداوي: الجامعات مشتّتة .. والدول العظمى "تتخاطف" على الطلبة المغاربة

قال عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن منظومة التعليم العالي تعاني من مجموعة من الإكراهات، “منها أننا نحتضن جامعات ضخمة ومشتتة مجاليا”، موضحا أنه “لا توجد مؤسسة جامعية تعرف عدد مسجلين يقلّ عن 80 ألف طالب، بينما أخرى تصل إلى 170 ألف طالب، ما يجعلها تواجه نقص المردودية والاكتظاظ، وضعف التأطير البيداغوجي والإداري، ومحدودية فعالية الهياكل والمجالس التمثيليّة”.

وأشار المداوي في عرض حول “منظومة التعليم العالي.. الوضعية وآفاق التطوير”، قدمه أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، إلى أن “التوزيع المجالي للجامعات غير متوازن”، بالإضافة إلى “محدودية فعالية نظام القيادة، نتيجة غياب التعاقد وغياب التقييم المستمر”. كما أن “الهياكل التنظيمية متجاوزة، كمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، فضلا عن غياب نظام معلوماتي شامل ومندمج بين الوزارة والجامعات”.

وقال المسؤول الحكومي إن “الجامعة المغربية تواجه تحديات الموارد المالية المحدودة، مع صعوبة صرفها، وهي منحصرة أساسا على ميزانية الدولة، وضعف الموارد الذاتية”، مبرزا أنه على المستوى البيداغوجي، “نعاين ضعف المردودية الداخلية والخارجية، نتيجة نسب التخرج والرسوب والهدر، وكذا ولوج سوق الشغل”، وزاد: “التشغيل مع ذلك يجب أخذه بنسبية. لم يطلب منا مرة تحضير بروفايل معين وأخفقنا فيه”.

واستمرّ الوزير في بسط تحديات الجامعية، متطرقا إلى “نقص في المهارات اللغوية والعرضانية لدى الطلبة”، معتبرا أن “الوزارة في هذا السياق ليست مسؤولة عن هذا الضعف اللغوي”، وقال: “التلميذ يدرس 2000 ساعة منذ الابتدائي، في اللغة العربية والفرنسية والآن الإنجليزية، إلى غاية نيله شهادة البكالوريا. يمر مساره في حجرة من 30 إلى 40 تلميذا وبتأطير يومي. لكن عندما يصل الجامعة لا يتقن أي لغة، وهذا ليس مسؤوليتنا”.

ولفت المسؤول الحكومي في عرضه إلى “غياب نظام توجيه فعال، بما أن أكثر من 50 بالمائة يتوجهون إلى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك ضعف التنوع في أنماط التدريس، هيمنة التعليم الحضوري وغياب آليات لليقظة ورصد تطورات المهن ومتطلبات سوق الشغل”.

من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى ما أسماه “نقاط القوة”، مبرزا أن المنظومة الجامعيّة المغربيّة “متنوعة؛ لدينا ولوج مفتوح وآخر محدود ومؤسسات عمومية وأخرى خاصة”، تجعل “المنظومة متفاعلة مع الأولويات الوطنية والحاجيات المعبر عنها في الصحة والتعليم والرقمنة والصناعة، إلخ”، وذكّر بأن “الدول العظمى تتخاطف على الطلبة المغاربة، خصوصا الطلبة الأطباء”.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنه عقد مؤخرًا مجموعة من الاجتماعات مع مسؤولين أوروبيين، ووزراء سابقين للتعليم العالي في فرنسا ودول أخرى، وسفراء، “شددوا فيها على إمكانية فتح المجال أمام الطلبة المغاربة لاستئناف تعليمهم الجامعي فيها”، وقال: “اعتبروا أن مستواهم جد رفيع (…) ونحن نعرف أصلا نباهة المغاربة، وهي سمة تلازمهم منذ زمن بعيد، وليست جديدة”.

وتحدث المسؤول الحكومي عن أن الشهادات الممنوحة وطنيا “معترف بها دوليا”، وقال: “المنظومة الدولية لا تعترف بشهاداتنا فقط لكوننا مغاربة، بل لكونها تدرك أن مضمون تكويننا الجامعي جيد رغم الإكراهات التي يواجهها”، كما أن “جامعاتنا ذات جاذبية، خاصة بالنسبة للطلبة المنحدرين من الدول الإفريقية، وكثير منهم صاروا من صانعي القرار في بلدانهم”.