تصدرت أزمة الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز الترند في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا، بعد ما تردد عن اكتشاف الأولى طلاقها من الفنان الراحل بعد وفاته بسنوات طويلة، وذلك خلال استخراجه لبعض الأوراق الرسمية، حيث أصدر أبناء «محمود عبدالعزيز» بيانًا للتعليق على الواقعة.
أبناء محمود عبدالعزيز يصدرون بيانًا بشأن طلاق «بوسي شلبي» قبل وفاته
أصدر أبناء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز بيانًا بشأن ما تم تداوله الفترة الماضية، حول طلاق الإعلامية بوسي شلبي من والدهم الراحل قبل وفاته، مؤكدًا أن هذه الأخبار صحيحة، وذلك بعد رفض الدعاوى المقامة منها وحفظ البلاغات الجنائية تأكيدًا على صحة أوراق الطلاق، على حد قولهم.
ونشر كريم ومحمد محمود عبدالعزيز بيان عبر «فيسبوك» حيث جاء فيه: «إيمانًا بما تعلمناه من الوالد، رحمة الله عليه بأن نحترم القانون والهيئات القضائية المختصة، فقد آثرنا الصمت حتى يقول القضاء المصري الشامخ كلمته في هذه الدعاوى والبلاغات، وقد صدرت كافة الأحكام برفض الدعاوى على كافة درجات التقاضي وكذلك حفظ البلاغات الجنائية وجاءت تأكيدًا على صحة أوراق الطلاق».
بوسي شلبي ترد علي ابناء الراحل محمود عبدالعزيز
كشفت الإعلامية بوسي شلبي سابقًا عن تفاصيل الأزمة الأخيرة بينها وبين أبناء الراحل الفنان محمود عبدالعزيز، بعد انكارها ان الفنان محمود عبدالعزيز انفصل عنها قبل رحيله.
وأصدرت الإعلامية بوسي شلبي، بيانا فيه ماتم تداوله خلال الساعات الأخيرة، بشأن انتشار اخبار عن طلاقها من الراحل محمود عبد العزيز قبل وفاته.
ونشرت بوسي شلبي البيان عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستجرام"، وجاء نص البيان كالأتي:"نحيطكم علما بأن الخبر الذي تداولته بعض المواقع وصفحات التواصل الإجتماعي، الخاصة بواقعة طلاقي من المرحوم محمود عبد العزيز غير صحيح".
وقالت بوسي شلبي: بشأن البيان المنسوب صدوره لبعض ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز فإنه لا خلاف على أخلاقياته وتدينه ومعرفته بشرع الله.. وهذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه.
وتود الإعلامية بوسي شلبي التأكيد على أن علاقتها بالراحل محمود عبد العزيز كانت علاقة زوجية شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء كما يعلمون جيدا أن المرحوم محمود عبد العزيز لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون طوال حياته وحتى وفاته.
وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات القضائية لم تنته في القول الفاصل الحاسم في هذا الموضوع وأنها لازالت متداولة ونحتكم فيها لقضاء مصر الشامخ، موضحة: مثل تلك البيانات يجب أن يتحرى مصدرها الدقة والحذر - ونوالي الرد قانونيا على ضوء ما يستجد من إجراءات.
