تقرير منظمة مراسلون بلا حدود: ما له وما عليه.. حدود الموضوعية بين التصدير العام والانحيازات في التفاصيل

دأبت منظمة "مراسلون بلا حدود" على إصدار تقرير سنوي حول حرية الصحافة، وتختار الثالث من ماي موعدا سنويا لنشره تزامنا مع اليوم العالمي للصحافة

ويختلف المراقبون الحقوقيون، وخصوصا المدافعين عن حرية الصحافة في تقييم هذا التقرير، الذي يفتح نقاشا، تنخرط فيه أحيانا حتى بعض الحكومات التي تعتبر أن ثمة تحيزات سياسية تتحكم في الصياغة النهائية للتقرير، وحتى في انتقاء المؤشرات التي يتم انطلاقا منها ترتيب الدول حسب احترامها لحرية الصحافة.

وفي كل الأحوال فإن هذا التقرير سواء تم التعاطي معه سلبا أو إيجابا، فهو مناسبة لتطارح الأعطاب التي تعوق الممارسة الصحافية في بلادنا، ويكون مناسبة لإنتاج حوارية مع التقارير الدولية في علاقة بما نرصده نحن محليا، باعتبارنا ذوات فاعلة مهنيا وحقوقيا ونقابيا.

الضغوطات الاقتصادية معيق موضوعي لتطور الصحافة

في البداية لا يمكن إلا أن نشيد بالاهتمام الذي حظي به موضوع الضغوطات الاقتصادية على المقاولات الصحافية وعلى عمل الصحافيين في تقرير هذه السنة، وقد اعترف التقرير أن إعمال هذا المؤشر والاشتغال عليه أكثر خلال هذا السنة، كان عاملا في تحسن ترتيب دول أو تأخرها.

وهذا الإعمال لهذا المؤشر هو الذي جعل المنظمة تخلص إلى أن وضعية حرية الصحافة بالعالم عموما ترفع أقصى درجات تراجعها، حتى في الدول التي تصنف تقليديا أن جنات للحريات، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية.

إن اعتبار تقرير منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها أن "الضغوط الاقتصادية تشكل عائقاً مهولاً أمامممارسة العمل الإعلامي، وهي تزداد حدة أكثر فأكثر" يتقاطع مع نداءات كثيرة صدرت ببلادنا عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي نبهت في محطات كثيرة إلى أن الوضع المالي غير المستقر للكثير من المقاولات، ومستويات الأجور والتعويضات المتدنية التي لم يعد معها الصحافيون قادرين على مواجهة وضعية التضخم التي تفضي إلى ارتفاع الأسعار، ومن ثم إلى تدني القدرة الشرائية للمواطنين، ومنهم الصحافيون بطبيعة الحال، هي عوامل تؤثر سلبا على مردودية العمل الصحافي، ويصل تأثيرها إلى إعاقة أي مجهود هادف إلى أن يكون الإعلام الوطني قادرا على منافسة الإعلام الأجنبي، وعلى الدفاع عن المصالح العليا الوطنية، وعلى الاستجابة لانتظارات المواطنين من إعلام يساهم في حقهم الدستوري من أجل الوصول إلى المعلومة، والقيام بأدوار الإخبار والتثقيف والتوعية.

في تصدير تقرير "منظمة مراسلون بلا حلول" الذي يتحدث بصفة عامة على المستوى الدولي، نجد العديد من التقاطعات مع ما كنا نطرحهمحليا، ومنها هذا المقتطف لأن بوكاندي مديرة التحرير بالمنظمة:

"إن ضمان توفر مساحة إعلامية تعددية وحرة ومستقلة يقتضي ظروفاً مالية مستقرة وشفافة، إذ لا صحافة حرة بدون استقلالية اقتصادية. فعندما يتم إضعاف وسائل الإعلام اقتصادياً، فإنها تنجرف مع تيار التهافت على الجمهور، على حساب الجودة.... وعندما يتم إفقار الصحفيين، لا تُصبح لديهم الوسائل الكفيلة بمقاومة أعداء الصحافة من جنود التضليل والدعاية. ولذا، فقد بات لزاماً إعادة بناء الإطار الاقتصادي للحقل الإعلامي انطلاقاً من أسس تتيح ممارسة العمل الصحفي وتضمن إنتاج معلومات موثوقة، مع الوضع في الاعتبار أن ذلك أمر مكلف بالضرورة. وإذا كانت الحلول موجودة، فإنه من الواجب تطبيقها على نطاق واسع، لأن الاستقلالية المالية شرط لا مفر منه لضمان معلومات حرة وموثوقة وتخدم المصلحة العامة".

لا إمكان لصمود الصحافة عالميا دون دعم عمومي قوي

حين كنا ندعو إلى الزيادة في ميزانية الدعم العمومي الموجه لإنقاذ قطاع الصحافة باعتباره خدمة عمومية، شريطة وضع معايير واضحة وشفافة تضمن صرفه في قنواته الحقيقية التي تستهدف تحسين وضعية الصحافيين المادية والاعتبارية، وتجويد حكامة المقاولات، وتأهيلها مهنيا، والتكوين الأساس والمستمر للصحافيين، كان البعض يعتبر أننا ندافع عن الريع، وهاهوتقرير منظمة مراسلون بلا حدود يشدد على أهمية الدعم العمومي لإنقاذ الصحافة في العالم كله، بما في ذلك العالم المتطور، بل إنها تعتبر أن الدعم العمومي هو مؤشر على نية أي دولة في حماية الصحافيين والصحافة.

وهكذا نجد في تصدير التقرير " ينما تشهد حرية الصحافة تراجعاً مقلقاً في العديد من أرجاء العالم، بات الضغط الاقتصادي يُعد من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعميق هشاشة وسائل الإعلام، علماً أنه غالباً ما يُستهان بهذا العامل المؤثر، الذي يتخذ أشكالاً متعددة، منها تمركز مِلكية وسائل الإعلام، والضغط من المعلنين أو الممولين، ناهيك عن غياب مساعدات الدولة أو تقييدها أو تخصيصها بناءً على آليات غير شفافة. وفي ضوء البيانات التي تُقاس بالمؤشر الاقتصادي للتصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي تُشرف على إعداده منظمة مراسلون بلا حدود، يتضح بجلاء أن وسائل الإعلام أصبحت عالقة بين محاولة ضمان استقلاليتها والسعي إلى الحفاظ على استمراريتها الاقتصادية"

ومن هنا فإن تركيزنا على إشكاليتي تجويد المقاولات المهنية في ارتباط بتحسين أوضاع الصحافيين يجد سنده ليس فقط في التحديات المفروضة على الإعلام محليا، بل يمتد إلى إشكالات عالمية.

التأثير السلبي للمنافسة غير المتكافئة من طرف منصات التواصل الاجتماعي

وهو ما سيتوضح أكثر في التقرير العام للمنظمة حين الحديث عن التأثير السلبي لمنصات التواصل الرقمي الاجتماعي على أداء الصحافة والصحافيين، من حيث أولا استحواذ "وحش" غافام (غوغل/ أمازون، فيسبوك، آبل، مايكروفوست) على نسبة 70 في المئة من الإشهارات، والتي تعتبر خسارة كبرى لتمويل الصحافة المهنية، مما جعل الكثير من الصحافيين يفقدون وظائفهم، وثانيا من خلال انتشار المعلومات الزائفة والمضللة والتي تحفل بالإثارة المجانية، مستفيدة من ضعف الآليات القانونية والرقابية التي يمكنها أن تتدخل لحماية مرتادي هذه المنصات.

إن هذه الفقرة من تقرير المنظمة تبين بوضوح ما دأبنا على التحذير من خطورته " تعمِّق هذه الثنائية (المقصود هيمنة وسائط التواصل الاجتماعي والضعف المالي للمقاولات الصحافية)الهشاشة الاقتصادية لوسائل الإعلام التي تئن بالفعل تحت وطأة هيمنة الشركات الرقمية الكبرى (غوغل، أبل، فيسبوك، أمازون ومايكروسوفت)، التي تتحكم بقبضة من حديد في عملية توزيع المعلومات، حيث تستحوذ منصاتها إلى حد كبير على حصة متزايدة من عائدات الإعلانات التي يُفترض أن تُخصَّص حصة منها لدعم الصحافة، علماً أن تلك المنصات لا تخضع لأي لوائح تنظيمية. ذلك أن إجمالي الإنفاق على الإعلانات في منصات التواصل الاجتماعي بلغ 247,3 مليار دولار خلال عام 2024. بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023. وبينما لا تكتفي الشركات الرقمية الكبرى بإضعاف النموذج الاقتصادي لوسائل الإعلام، فإنها تساهم أيضاً في انتشار المعلومات المُخَادِعة والأخبار الزائفة، مما يؤدي إلى استفحال ظاهرة التضليل الاعلامي الممنهج .

المغرب: تقدم على مستوى الترتيب والمؤشرات

أما فيما يخص الجزء المخصص للمغرب في التقرير، فإن الملاحظة الأساسية أنه رغم بعض أحكام القيمة التي تصادر على المطلوب، وتعيد ترديد بعض الوقائع التي تعود إلى سنوات مضت، مما يعني أن المتعاونين المحليين مع المنظمة، لم يتقيدوا بما يكفي من التتبع والرصد الميدانيين، أو يفتقرون إلى التحكم في آليات الرصد المتعلقة بصياغة التقارير وتوثيق الوقائع والتأكد منها، فإن التقرير يقر بالتقدم الحاصل في المغرب فيما يخص احترام حرية الصحافة وحماية الصحافيين.

ذلك ان المغرب كان من البلدان القليلة التي تقدمت سواء في الترتيب العام، أو في المؤشرات الخمس التي بني عليها هذا الترتيب، ليس على المستوى الإقليمي فقط، بل على المستوى العالمي.

وإذا كانت بعض الدول التي حسنت ترتيبها قد استفادت من تراجع دول كثيرة في الترتيب، رغم انها لم تشهد تحسنا على مستوى المؤشرات المقياسية، فإن المغرب على عكس ذلك تحسن ترتيبا ومؤشرات.

فإذا كان قد تقدم على مستوى الترتيب بتسع درجات، وهو من أعلى مستويات التقدم في الترتيب لهذه النسبة، فإنه كذلك تقدم على مستوى المؤشرات تقدما ملموسا، ومهما في دلالاته.

فقد تقدم في المؤشر السياسي ب 22 درجة (وهذا له دلالته على مستوى التقدم الديموقراطي)، و ب20 درجة في المؤشر الاقتصادي (رغم كل الصعوبات التي تعانيها المقاولات، ولعل انتظام أداء أجور الصحافيين وطنيا قياسا لما يقع عالميا من اضطراب في انتظام دفع الرواتب ساهم في هذا التقدم الملحوظ).

كما كان التقدم كذلك في المؤشر الاجتماعي بتسع درجات، وهو تقدم مهم إذا قيس بوضع التضخم الذي تمر به بلادنا، وفي المؤشر التشريعي ب 11 درجة ، ورغم التقدم على هذا المستوى، فإننا مازلنا نقول بالحاجة إلى تحيين التشريعات الحالية المرتبطة بالصحافة والنشر.

وإذا كان المؤشر الأمني في صدارة المؤشرات التي ساهمت في قهقهرة مجموعة من الدول في الترتيب العام، إما بفعل الاضطرابات الأمنية، او بفعل النزاعات المسلحة، أو بفعل المراقبة والتضييقات الأمنية على عمل الصحافيين، فإن المغرب كان من الدول القليلة التي عرفت تطورا فيما يخص هذا المؤشر بالتقدم 8 درجات.

سقوط التقرير الإنكار واستدعاء وقائع قديمة

غير أننا حين نطالع الملخص الخاص بالمغرب، نجد بعض القضايا التي تم استدعاؤها من السنوات الماضية للتدليل الذي نعتبره مقصودا على إشكالات مرتبطة بحرية الصحافة، من مثل الحديث عن اختفاء جريدة " أخبار اليوم"، مع

العلم إن توقف الجريدة عن الصدور كان سنة 2021، وهو التوقف المرتبط بسوء حكامة المقاولة الناشرة للجريدة، وبسبب مطالبة الصحافيين والعاملين لديها بأداء أجورهم العالقة لدى ملاكها، ولا علاقة للدولة في توقفها، وهي التي استفادت لسنوات متتالية من الدعم العمومي مهم الى غاية سنة 2018 .

ولا نجد أي مبرر لوصف التقرير لجريدة "أخبار اليوم" بأنها آخر المنابر المستقلة بالمغرب، لأن في ذلك وصما لكل المنابر الصحافية المغربية بالتبعية وبغياب الاستقلالية، بما فيها حتى المنابر التي تتخذ خطا تحريريا ناقدا بقوة للسياسات العمومية.

هل بالفعل يتحكم رئيس الحكومة في الإعلام الوطني؟

وقد ربط التقرير بين ما سماه التضييق على الصحافة والمستقلة ووصول رئيس الحكومة الحالي لمنصبه، دون إيراد أي دلائل تفيد في وجود تراجع لحرية الصحافة ارتباطا بتعيين السيد أخنوش رئيسا للحكومة.

كما أن التقرير ذهب في هذا الربط مذهبا يكذبه الواقع، إذ قال بانعدام أي انتقاد لمن سمته رجل الأعمال النافذ، في وسائل الإعلام المختلفة، في حين أن العديد من المنابر الإعلامية تنتقد الحكومة ورئيسها والحزب الذي ينتمي له، لدرجة أن الحكومة والحزب الأول فيها يزعمون أحيانا من حملات منظمة ضد الحكومة ورئيسها في منابر إعلامية مختلفة.

إن انتقاد رئيس الحكومة بالمغرب لا يقتصر على وسائل الإعلام الخاصة، بل ثمة برامج في الإعلام العمومي تستقبل ممثلين لأحزاب سياسية معارضة، ومحللين سياسيين ينتقدون السياسات العمومية التي تشرف عليها الحكومة ورئيسها.

الصحافيون والمتابعات القضائية

كما تم في التقرير تضخيم حالات لجوء رئيس الحكومة للقضاء من أجل متابعة صحافيين، مع العلم أن رئيس الحكومة أو أي وزير آخر يعتبر لجوؤه للقضاء ممارسة تنم عن احترام القانون، إذ لا يعرف المغرب منذ سنوات متوالية لجوء الدولة إلى مصادرة الجرائد أو المجلات من المطابع، أو ممارسة الرقابة القبلية، أو الإعلاق التعسفي لمنابر إعلامية ناقدة، مما يوجد في دول كثيرة، بل يتم اللجوء للقضاء باعتباره سلطة محايدة.

وحتى حالات اللجوء للقضاء هي للموضوعية حالات قليلة، سواء التي حركها وزير من الحكومة بصفته الشخصية أو بصفته الاعتبارية، بل إنه تم تسجيل كذلك لجوء صحافيين للقضاء في مواجهة قيادات سياسية، وقد حكم القضاء لصالح هؤلاء الصحافيين.

وإن كنا نعتقد انه من الأفضل إيجاد آليات للوساطة بين الفاعل السياسي والفاعل الإعلامي من أجل تجنب ما أمكن المتابعات القضائية.

ومما يعاب على التقرير في الجانب الأمني، هو إصراره على تكرار وقائع تعود لسنوات سابقة، وهي وقائع قد قال القضاء كلمته فيها، وليس هناك أي إجماع حتى داخل الجسم الصحافي أن الأمر متعلق باستهداف الصحافيين موضوع المتابعة، وعلى العموم فكل تلك الحالات مرتبطة بصحافيين قضوا محكوميتهم او تمتعوا بعفو ملكي، ولا يوجد حاليا أي صحافي معتقل بغض النظر عن طبيعة المتابعة. خلافا لما ذهب إليه التقرير من وجود حالة اعتقال واحدة.

لقد تعمد التقرير للأسف حين لم يجد ما يسند دعواه بوجود تضييق ممنهج على حرية الصحافة بالمغرب، الرجوع لوقائع تعود لسنوات مضت، ولم يورد أي وقائع مرتبطة بالمدة التي يغطيها التقرير (ماي 2024/ ماي 2025) باستثناء ما تعلق بمتابعة صحافيين اثنين وصحافية واحدة في حالة سراح، ولأمور مرتبطة بما اعتبرته وزيرة سابقة، وما اعتبره وزير حالي تشهيرا.

الإثارة بين وسائط التواصل الاجتماعي والصحافة

غير أننا في الوقت نفسه نعتبر أن إثارة التقرير لموضوع تفسي الإثارة في وسائط التواصل الاجتماعي وفي بعض المنابر الإعلامية، وبمواد فيها حط من صورة المرأة، هو من الأمور التي لا يمكن إنكارها، بل إننا لطالما نبهنا من هذا التوجه، واعتبرناه خرقا لأخلاقيات المهنة حين يصدر في منبر إعلامي.

ونتفق مع ما ذهب إليه التقرير من كون أن بعض حالات انزياح منابر إعلامية وصحافيين إلى هدا التوجه المرفوض يجد سببه في عدم قدرة الإعلام المهيكل على مجاراة وسائط التواصل الاجتماعي التي يحصل من خلاله "صانعو المحتوى" المعتمد على الإثارة والتضليل والتشهير مداخيل مهمة، مما يغري البعض في حقل الإعلام إلى مجاراة هذه الموجة بمبرر تحسين المداخيل للحفاظ على بقاء المقاولة الإعلامية.

وعلى العموم، فإذا كانت هذه المنظمة قد أقرت ضمنيا بالتقدم الحاصل في المغرب قياسا إلى العديد من دول الجوار الإقليمي، فإننا لم نفهم لماذا هذا الإصرار على العودة إلى وقائع قديمة واستدعائها لإثبات أحكام جاهزة سلفا.

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس-مكناس عن تسجيل حالة وفاة جديدة، لأحد المصابين في حادث انهيار المنزل بالحي الحسني، كان يخضع للعلاج بقسم الإنعاش بمستشفى الغساني، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 10 أشخاص.

وفيما يخص المصابين، أوضحت المديرية أن ثلاثة أطفال لا يزالون يرقدون بقسم جراحة الأطفال، فيما يتلقى مصابان آخران العلاج بقسم الجراحة العامة، إلى جانب حالة واحدة بقسم جراحة الدماغ والأعصاب، وسط متابعة طبية دقيقة.

هذا و لا تزال تبعات الفاجعة تخيم على المدينة، وسط تضامن شعبي واسع ومطالب متزايدة بمراجعة وضعية المباني الآيلة للسقوط في الأحياء العتيقة.

وحسب سلطات فاس فإن البناية المنهارة كانت ضمن قائمة المباني المصنفة كمباني آيلة للسقوط وكانت موضوع أوامر سابقة بالإخلاء موجهة للأشخاص الذين يقطنون بها.