شهد الأسبوع الرئاسي حركة داخلية مكثفة، حيث أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 605 لسنة 2024، الذي يتضمن الموافقة على اتفاق تعديل إطاري بشأن استبدال سعر الفائدة المرجعي “ليبور LIBOR” بسعر “سوفر SOFR” الخاص ببنك التنمية الأفريقي.
أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا، عقب مراجعة المادة (151) من الدستور وموافقة مجلس الوزراء. نص القرار في مادة واحدة على الموافقة المشروطة بالتصديق على اتفاق تعديل إطاري يهدف إلى التخلي عن استخدام “ليبور LIBOR” كسعر فائدة مرجعي واستبداله بـ”سوفر SOFR”. وقد صدر القرار في رئاسة الجمهورية بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1446 هجريًا، الموافق 30 ديسمبر 2024.
الرئيس السيسي عن قانون العمل الجديد
في سياق مختلف،بعد أن حصل على موافقة مجلس النواب استجابة لمقترح قدمته الحكومة وافق الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 . ينظم القانون الجديد بيئة العمل داخل جمهورية مصر العربية، بما يشمل العاملين الأجانب، مع توضيح الأحكام التي تسري على كل من عقود العمل الفردية و اتفاقيات العمل الجماعية.
تم أيضًا تحديد الفئات التي لا تشملها أحكام القانون الجديد، وذلك كالآتي: العاملون بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، إضافةً إلى عمال المنازل ومن في حكمهم. و
الرئيس السيسي تمويل مشروع إنشاء خط سكة حديد
بين الروبيكي و العاشر من رمضان و بلبيس على اتفاقية تمويل مشروع إنشاء خط سكة حديد يربط صدر الرئيس السيسي قرار، يتضمن موافقة الاتفاقية تتم بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وتشمل قرضًا بقيمة 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو، ما يعزز التنمية المستدامة و تطوير البنية التحتية في المنطقة. وقد تم نشر القرار ضمن الجريدة الرسمية للدولة.
وفي سياق التطوير المستمر للمشروعات القومية، يشهد مشروع تحديث محطة “الزهراء” للخيول العربية المصرية الأصيلة في منطقة عين شمس تقدمًا ملحوظًا، بما يعكس الاهتمام بالموروث الثقافي والاقتصادي المرتبط بالخيول العربية الفريدة ودعم قطاع الفروسية في مصر.
تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وآخر التطورات المرتبطة به. كما تم التطرق إلى سبل تعزيز الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، والعمل على تنويع وتنشيط المجالات الاقتصادية لتحقيق أقصى فائدة للدولة. وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن النقاش شمل استراتيجيات للتعامل مع الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.
