ما لبثت الأسواق أن التقطت أنفاسها بعد الهزة العنيفة التي أحدثتها أزمة "جمارك تراب" في البورصات العالمية، حتى شهد سوق الدين المحلي المصري عودة سريعة لاستثمارات الأجانب، وسط مؤشرات على استعادة الثقة في أدوات الدين الحكومية.
وبحسب مصادر مصرفية، تم تنفيذ أوامر شراء بقيمة تقارب 300 مليون دولار خلال الساعات الماضية، مما خفف الضغط على الدولار وأدى إلى تراجع سعر الصرف بعد موجة ارتفاع قوية خلال اليومين الماضيين.
الفائدة المرتفعة تعيد الأجانب
وأرجع مصدر مصرفي بارز في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" عودة المستثمرين الأجانب إلى سعر الفائدة الجاذب، والذي بلغ نحو 30%، في حين تراوحت العوائد على الآجال المختلفة ما بين 26% و28%.
وأكد أن التراجع الحاد في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة أثار قلقًا لدى مستثمري الأموال الساخنة، الذين يتسم تحركهم بالسرعة، ويميلون إلى الانسحاب الفوري عند أي اضطراب، ما يجعل السوق المحلية ذات الفائدة المرتفعة خيارًا جذابًا نسبيًا.
41 مليار دولار بنهاية ديسمبر
وأشارت وزارة المالية إلى أن رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 41 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي. ورجّحت مصادر مطلعة أن يكون قد خرج من السوق ما بين 1 إلى 1.5 مليار دولار خلال اليومين الماضيين بفعل التذبذبات العالمية.
انتربنك يثبت كفاءته
وأوضح المصدر أن البنك المركزي لم يتدخل لتمويل عمليات الخروج، بل ترك السوق بين البنوك (الانتربنك) يتولى تغطية طلبات البيع والشراء من المستثمرين، في خطوة اعتُبرت اختبارًا لمرونة سعر الصرف التي طبّقتها مصر في مارس من العام الماضي.
وأضاف أن تلك التطورات تعكس قوة النظام النقدي المصري واستعداده للتعامل مع تقلبات الأسواق، خصوصًا في ظل الالتزام بعدم التدخل المباشر في تحديد سعر الدولار، ما يعزز الثقة في توجهات السياسة النقدية.
