يترقّب قطاع الكهرباء في لبنان انفراجة، خلال المدة المقبلة، بتمويل من البنك الدولي، في خطوة من شأنها حلحلة واحدة من أهم الأزمات التي تعانيها البلاد منذ عدة سنوات.
ووقّع وزير المالية اللبناني ياسين جابر، والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، اليوم الخميس 24 أبريل/نيسان (2025)، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قرضًا بقيمة 250 مليون دولار مخصصًا لمعالجة عدد من الملفات المهمة في قطاع الكهرباء اللبناني.
وترجع أزمة الكهرباء في لبنان إلى أكثر من 3 عقود، لكنها استفحلت إثر الانهيار المالي قبل 4 سنوات؛ إذ عجزت الحكومات المتعاقبة عن توفيرها بشكل يمكن الاعتماد عليه.
وأكد وزير المالية اللبناني أن القرض سيُشكِّل دافعًا قويًا لخطوات الإصلاح التي يجريها لبنان لإعادة إحياء قطاع الكهرباء.
وقال: "منذ سنوات عديدة، كنا ننتظر تعيين الهيئة التنظيمية وتطبيق القانون الذي وُضع منذ مدة طويلة، ونحن اليوم نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة قطاع الكهرباء بالبلاد".
قطاع الكهرباء في لبنان
لفت مسؤول البنك الدولي إلى أن التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لقطاع الكهرباء في لبنان.
وأشار إلى أن القرض يهدف إلى تمكين خدمات كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وكفاءة في لبنان، بما يؤمّن جزءًا مهمًا من احتياجات المواطنين.
وقال: "بعد عقود من انخراط البنك من خلال الدعم الفني والتحليلي، يُعَد هذا أول قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) بقطاع الكهرباء في لبنان".
وشدد على أن توقيع العقد يُشكِّل نقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الاستثمارات الحيوية اللازمة لإصلاح قطاع الكهرباء في لبنان، وهي مدعومة بإصلاحات سياسية تلتزم بها الحكومة لتحسين جودة الخدمات بسرعة وبطريقة مستدامة ماليًا.
5 ملفات
شدّد مسؤول البنك الدولي على أن المشروع ضروري؛ لأن خدمات الكهرباء غير موثوقة حاليًا، وكانت سببًا في عدم الاستقرار الاقتصادي؛ إذ يُشكِّل المشروع أساسًا لدعم بناء الدولة، وتحسين سبل العيش، والمساهمة في تعافي الاقتصاد اللبناني.
وكشف عن التفاصيل الإضافية حول مشروع قرض البنك الدولي الذي يتضمّن:
- تمويل إنشاء مركز تحكم وطنيّ جديد.
- تحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان.
- تطوير محطة طاقة شمسية قابلة للتوسع، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفّر ما يُقدّر بـ40 مليون دولار سنويًا من تكلفة الوقود.
- تأهيل 3 محطات كهرومائية على نهر الليطاني.
- تعزيز البنية التحتية الحيوية لشبكة النقل الكهربائي.
ونتيجة للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها بيروت، التي تُعد الأسوأ عالميًا منذ منتصف القرن الـ19، لم تكن الحكومة قادرة على تحمُّل تكاليف استيراد كميات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء في لبنان؛ الأمر الذي فاقم الأزمة على نحو غير مسبوق.
ومنذ عام 2020، أدّى تقلص الواردات من المازوت والديزل، بالتوازي مع تدهور شبكة توزيع الكهرباء، إلى تنامي معدلات الاعتماد على شبكة المولدات الخاصة العاملة بوقود الديزل، لكن الوضع المتأزم دفع باتجاه زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في لبنان.
وخلال المدة بين عام 1992 ونهاية عام 2018، بلغ إجمالي عجز الكهرباء في لبنان نحو 36 مليار دولار أميركي، يُمثل ما نسبته 45% من إجمالي الدين العام الذي بلغ 79.5 مليار دولار مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
