قضية جلب و تصنيع المخدرات باشرت النيابة العامة المصرية تحقيقات موسعة في قضية هامة تتعلق بضبط شبكة إجرامية متخصصة في المواد المخدرة وفي هذا السياق أصدرت بيانا عاجلا وجهت فيه تحذيرا لجميع وسائل الإعلام بضرورة التزام الحذر في تناول القضية.
قضية جلب و تصنيع المخدرات
أهابت النيابة العامة في بيانها الصادر بجميع المنافذ الإعلامية سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية وكذلك ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بالامتناع التام عن تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات الجارية حاليا في قضية ضبط التشكيل العصابي المتخصص في جلب وتصنيع المخدرات.
الأساس القانوني للعقوبات المحتملة
أكدت النيابة العامة في بيانها أن الأفعال المتعلقة بنشر تفاصيل التحقيقات بالمخالفة لهذا التحذير تقع تحت طائلة القانون وتستوجب العقاب وفقا لنصوص قانونية محددة وهي المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية بالإضافة إلى المادتين 187 و 310 من قانون العقوبات المصري.
تأكيد على الحزم في تطبيق القانون
شددت النيابة العامة على أنها لن تتهاون في مواجهة هذه الجرائم مؤكدة أنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولة لنشر أو تداول معلومات تمس سرية التحقيقات وأنها ستقوم بضبط مرتكبي هذه الأفعال وتقديمهم فورا إلى المحاكمة الجنائية لينالوا جزاءهم العادل.
تفاصيل قضية التشكيل العصابي للمخدرات
تتعلق القضية قيد التحقيق حاليا بضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب المواد المخدرة من الخارج وإعادة تصنيعها محليا بهدف الاتجار فيها وتوزيعها وقد بدأت النيابة العامة تحقيقاتها الرسمية فور إلقاء القبض على عدد من أفراد هذا التشكيل تنفيذا لإذن قضائي مسبق.
المضبوطات في حوزة المتهمين
أسفرت عمليات الضبط والتفتيش التي تمت بناء على إذن النيابة العامة عن ضبط كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي المعروف باسم البودر بحوزة المتهمين المقبوض عليهم كما تم التحفظ على مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية والمحلية يعتقد أنها من حصيلة نشاطهم الإجرامي وضبطت أيضا هواتف محمولة متعددة كان يستخدمها أعضاء التشكيل في تواصلهم وتنسيق عملياتهم بالإضافة إلى عدد من السيارات التي كانت تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
