تجنب السير بدون البطاقة الشخصية .. فرض قانون الأحوال المدنية عقوبات صارمة على المواطنين تشمل السجن والغرامات المتعلقة بالبطاقة الشخصية، وذلك بسبب ارتكاب انتهاكات متعددة مثل السير بدونها.
عقوبات مشددة بشان صلاحية البطاقة الشخصية
وفقًا للقانون، تستمر صلاحية البطاقة الشخصية سبع سنوات من تاريخ إصدارها، وتُعتبر البطاقة الشخصية لاغية فور انتهاء الفترة المحددة لاستخراج البطاقة الجديدة. وتُعتمد البطاقة كدليل على صحة البيانات الواردة فيها طالما كانت صالحة وسارية المفعول.
يُعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 بالغرامة التي تتراوح بين مائة ومائتي جنيه. وبما أن الحكم المطعون فيه أكد أن الضابط قام بتفتيش الطاعن عندما طلب منه إظهار البطاقة شخصية ولم يقدمها، فإن هذه الجريمة تُعتبر جنحة يعاقب عليها بالغرامة، وليست جناية أو جنحة تستدعي الحبس لأكثر من ثلاثة أشهر. بناءً على ذلك، كان يجب ألا يقوم الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً. يعد الحكم الذي اتخذ هذا الإجراء مخالفاً للقانون ولتفسيره، مما يستلزم نقضه.
قانون الأحوال المدنية
وينص قانون الأحوال المدنية على ضرورة حصول الشخص الذي يبلغ 15 عامًا على البطاقة الشخصية أو تحقيق شخصية، ويجب أن تحتوي بطاقة الرقم القومي على بيانات صحيحة موثقة بأوراق رسمية تُقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابعة لكل مواطن لاستخراجها.
ويلزم القانون كل من تنتهي أو تتلف بطاقته الشخصية بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
كما أن القانون لا يسمح لأي شخص بحمل بطاقتي رقم قومي واستخدام واحدة صدرت حديثاً بدلاً من الأخرى في أي حالة، محذراً من التعامل ببطاقتين للرقم القومي، حيث يعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن 200 جنيه.
